أفريقيا برس – الجزائر. تواصل، وزارة التربية الوطنية من خلال الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، عملية تسويق الكتاب المدرسي، عبر قنواتها الأربع، وتستمر إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، وذلك قصد تحقيق عدة أهداف، من أبرزها تقريب المناهج التربوية من أولياء الأمور، إلى جانب منع المضاربة، فضلا عن كسر طوابير الانتظار التي كانت تطبع مواسم دراسية سابقة، علاوة على ضمان السير الحسن للدروس منذ اليوم الأول، على اعتبار أن الكتاب يمثل الأداة الأساسية في العملية التعليمية ورافعة لا غنى عنها.
وأفادت مصادر أنه هذا العام، جاء توجه وزارة التربية الوطنية واضحاً وحاسماً، بخصوص الكتاب المدرسي والذي تقرر تسويقه عبر أربع قنوات رئيسية، بداية من الفاتح جويلية الفائت إلى غاية 2 أكتوبر المقبل، وهي: المكتبات الخاصة، نقاط البيع التابعة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، إضافة إلى المعارض المؤقتة التي تُفتح عبر مختلف الولايات وكذا نقاط البيع المتواجدة على مستوى جميع المؤسسات التربوية، وهي خطوة تسعى من خلالها السلطات إلى ضمان وفرة الكتاب، تخفيف الضغط على الأولياء، وتحقيق عدالة التوزيع.
وفي هذا السياق، يرى خبراء تربويون أن هذه الصيغ في تسويق الكتاب المدرسي، ليست مجرد إجراء ظرفي، بل هي خطوة نحو إصلاح شامل لآلية توفير الكتاب في الجزائر. فالكتاب المدرسي يجب أن يكون متوفراً في كل وقت وبطرق سهلة، بعيداً عن البيروقراطية ومظاهر الاحتكار.
الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية: الضمان الرسمي للبيع
وبخصوص، القناة الأولى، أبرزت مصادرنا أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، يبقى العمود الفقري لعملية التسويق، فهو المسؤول الأول عن طبع وتوزيع ملايين النسخ سنوياً، وبالتالي فإن نقاط البيع التابعة له، تعتبر المرجع الأساسي للأولياء، لأنها تضمن لهم الأسعار الرسمية، وتفادي أي تلاعب في السوق.
كما يعمل الديوان على توزيع العناوين وفقاً لخرائط تربوية دقيقة، تراعي عدد التلاميذ في كل ولاية ومؤسسة تربوية، لتفادي أي نقص أو فائض غير مبرر، وقد أكدت إدارة الديوان في هذا الشأن، أنّه تمّ تسخير إمكانات ضخمة هذا الموسم الدراسي، من حيث الطبع المسبق والتوزيع المبكر، حتى يكون الكتاب بين أيدي التلاميذ منذ الأسبوع الأول من الدخول المدرسي الجديد.
غير أنّ التحدي الأكبر الذي يواجه الديوان، يتمثل في سرعة الاستجابة للطلب الإضافي الذي قد يظهر فجأة في بعض المناطق نتيجة حركة التلاميذ أو الالتحاق المتأخر بالمدارس، وهو ما يجعل عملية المراقبة والتعديل المستمر للتوزيع أمراً ضرورياً.
المعارض المؤقتة: فضاءات بديلة لتخفيف الضغط
وفيما يتعلق بالقناة الثانية، لفتت ذات المصادر، إلى أن الوصاية قد لجأت إلى تنظيم معارض مؤقتة لبيع الكتاب المدرسي، وتقام عادة في ساحات عامة، أو داخل فضاءات تربوية وثقافية، وذلك لأجل منح التلميذ إمكانية اقتناء كامل مجموعة الكتب في أجواء أكثر راحة وتنظيم، خاصة في المدن الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية، أو في المناطق التي تعرف نقصاً في المكتبات الخاصة.
وإلى ذلك، فقد لاقت هذه التجربة ارتياحاً واسعاً لدى الأولياء، خاصة وأنها ساهمت في كسر طوابير الانتظار التي كانت تطبع مواسم سابقة، ووفرت لهم فرصة اقتناء الكتب في أجواء أكثر راحة وتنظيم ومن دون فوضى.
المدارس.. المكان الرسمي والمفضل لبيع الكتاب
وأما بالنسبة، للقناة الثالثة، أشارت المصادر نفسها إلى عملية البيع على مستوى المؤسسات التربوية، ستستأنف بصفة رسمية بعودة رؤساء المؤسسات إلى عملهم، عقب انقضاء الإجازة السنوية، أي ابتداء من يوم الأحد 7 سبتمبر الجاري، حيث سيكون مدير المؤسسة التعليمية مطالب وجوبا بإعداد رزنامة زمنية، تحدّد فيها فترات العمل ومواقيت التسويق، على أن تمتد طيلة أيام الأسبوع من دون انقطاع.
المكتبات الخاصة: شريك جديد في العملية
وأما بشأن، القناة الرابعة والأخيرة، أفادت مصادرنا أنه لطالما ارتبط تسويق الكتاب المدرسي في أذهان الجزائريين بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ونقاط بيعه الرسمية فقط، غير أن الوزارة هذه السنة قررت تجديد العقود مع المكتبات الخاصة لإشراكها في العملية، في خطوة تُعد هامة لتقريب المناهج من الأولياء.
وبالتالي، فإن إشراك المكتبات الخاصة، في عملية التسويق، يعكس توجه الدولة نحو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم التلميذ والأسرة الجزائرية أولاً وأخيراً.
وفي هذا الإطار، يؤكد أصحاب المكتبات أن هذا القرار أعاد الاعتبار لدورهم الثقافي والتجاري في المجتمع، حيث أصبحت مكتباتهم فضاءً مفتوحاً أمام التلاميذ لاقتناء الكتب بأسعارها الرسمية، بعيداً عن الوسطاء أو المضاربة، كما أن تواجد المكتبات في الأحياء والبلديات يتيح للأولياء القرب المكاني والزماني، وهو عامل أساسي في تخفيف الأعباء، خاصة على العائلات التي كانت تضطر إلى التنقل لمسافات طويلة للحصول على الكتب.
غير أنّ بعض المتابعين، يرون أنّ نجاح هذه المبادرة مرتبط بمدى التزام المكتبات بالشروط المحددة، وضمان عدم استغلال الظرف لتحقيق أرباح غير مشروعة، وهو ما يستدعي رقابة ميدانية دورية.
4 قنوات للبيع.. للقضاء على الندرة والمضاربة
وعن أهداف اعتماد أربع قنوات للتسويق، أوضحت مصادرنا أنها تساهم لا محالة في القضاء على مشكلتين كانتا تؤرقان المنظومة التربوية، ويتعلق الأمر بندرة بعض العناوين في بداية السنة الدراسية، والمضاربة في الأسعار، حيث كانت بعض النسخ تُباع في السوق الموازية بأضعاف سعرها الرسمي.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا أن الوزارة قد شددت على أنّ كل الكتب تُباع بالسعر المحدد رسمياً من طرف الديوان، وأن أي تجاوز يُعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون. كما دعت الأولياء إلى التوجه نحو النقاط الرسمية والمكتبات المعتمدة فقط، ضماناً لاقتناء الكتب الأصلية وبالسعر الحقيقي.
واستخلاصا لما سبق، أبرزت مصادرنا أنه رغم هذه الخطوات الإيجابية، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في التنفيذ الميداني، إذ أن بعض الولايات قد تعاني من نقص المكتبات الخاصة، أو من ضعف تنظيم المعارض، ما يجعل الأولياء يشتكون من صعوبات في اقتناء الكتب.
كما أن المتابعة الصارمة للأسعار، تبقى ضرورية، خاصة مع احتمال استغلال بعض المكتبات للطلب المرتفع، وهنا يبرز الدور الرقابي للسلطات المحلية ومصالح وزارة التجارة، إلى جانب وزارة التربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
