أفريقيا برس – الجزائر. صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ومكافحة حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، بالإضافة إلى أعضاء من الطاقم الحكومي.
وتضمن مشروع قانون المرور الجديد، إجراءات ردعية صارمة وعقوبات ضد السائقين المتهورين تصل إلى 20 سنة سجنا، فضلا عن استحداث جرائم جديدة لاسيما تعريض حياة الغير للخطر.
ويحتوي النص أيضا على جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري، كما يكرس القانون مبدأ تحميل المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في حوادث المرور، بناء على تحقيقات المصالح الأمنية المختصة.
وفي تصريح سابق، اعتبر وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، أن هذا الأخير يشكل “خطوة مهمة نحو تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير بما يتلاءم مع التطور المتسارع في أعداد المركبات والبنية التحتية”.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى “الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة لضمان حماية الأرواح والممتلكات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
