أفريقيا برس – الجزائر. وقعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، نهاية الأسبوع، عقوبات تراوحت بين سنة وعامين حبسا نافذا في حق شخص يدعى “م. م” عضو سابق ومنتخب بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الكيفان بالعاصمة، ونفس العقوبة في حق صاحب “شوروم” سيارات بولاية بسكرة يدعى “ل.س” وآخريْن، كما استفاد عون حراسة ببلدية الرويبة وشقيقه الشرطي من حكم البراءة، وذلك لاتهامهم بالمشاركة في تزوير تصاريح بالبيع تخص عددا من السيارات الفاخرة.
ملابسات القضية تعود للأشهر القليلة الفارطة، وانطلقت التحريات الأمنية بها من شكوى تقدمت بها نائب ببلدية برج الكيفان، أمام مصالح الأمن تفيد أنها تلقت عرضا من زميلها بالبلدية من أجل شطب 100 سيارة مملوكة لصاحب “شوروم” سيارات ببسكرة مسجون بسجن عنابة يدعى “ك.
ب” بطريقة غير قانونية، وذلك مقابل حصولها على رشوة بقيمة 70 مليونا سنتيم، وتوسيعا لدائرة التحري استنادا لأقوال الشاكية، تم توقيف الشخص المعني ويتعلق الأمر بزميلها النائب والمندوب المفوض لملحقة البلدية بسي إسماعيل المدعو “م.م”، بعد ثبوث وجود ثلاث بصمات تخصه على سجل شطب البطاقات الرمادية، خلال توليه صفة البائع مكان المالك الأصلي للمركبات محل البيع والذي يتواجد بالمؤسسة العقابية بعنابة.
كما أسفرت التحريات عن حجز نسخ من تصاريح بالبيع تم الحصول عليها عن طريق مصالح بلدية القبة، وكانت موجهة لشطب البطاقات الرمادية، وانتهت التحقيقات الأمنية بتوقيف شرطي يدعى “ز. م” وشقيقه “ز. س”، تبين انهما كانا بصدد المشاركة في شطب البطاقات الرمادية ببلدية الرويبة.
كما أثبتت التحريات أن كلا من النائب والشرطي طالبا مقابل ذلك رشوة بقيمة 150 مليون سنتيم، وهي الوقائع التي أنكرها المتهمون خلال محاكمتهم عن تهم ثقيلة تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. وطلب مزية غير مستحقة، قبل توقيع الأحكام السالف ذكرها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
