أفريقيا برس – الجزائر. قاطع أصحاب الجبة السوداء، الأحد، الجلسات القضائية عبر المحاكم والمجالس القضائية المنتشرة عبر الوطن، وكذا مؤسسات إعادة التربية والتأهيل، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين للاحتجاج على النظام الضريبي الجديد في إطار مشروع قانون المالية 2022، حيث تم تأجيل معظم الملفات القضائية إلى تواريخ لاحقة.
محامون: النظام الضريبي الجديد مجحف في حق 60 ألف زميل
وقد وقفت “الشروق” على أجواء المقاطعة بمجلس قضاء العاصمة، حيث تكفل أعضاء النقابة بطلب تأجيل القضايا المتأسس فيها المحامون الذين لبوا نداء المقاطعة، بينما قرر رئيس الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر تأجيل قضيتي المدير العام السابق لإقامة الدولة عبد الحميد ملزي والوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ومن معه، كما تم تأجيل قضية تركيب السيارات “رقم 1″، إلى تاريخ لاحق بعد أن نبهت رئيسة الجلسة بالقول “آخر مرة يتم التأجيل”.
ووصف المحامون التابعون لمنظمة الجزائر، والذين تحدثت إليهم “الشروق”، “النظام الضريبي الجديد الذي يراد فرضه على المحامي” بـ”المجحف” في حق أكثر من 60 ألف محام على المستوى الوطني وأغلبهم شباب، كما اعتبروا “أن هذه الضرائب بأنها تثقل كاهل المحامي”.
وحسب قانون المالية المُقترح، فقد تصل نسبة الضريبة على المحامين نحو 35٪، الأمر الذي لا يتناسب مع أغلبية المحامين، كون السواد الأعظم منهم شباب وغير قادرين على تحمل تلك المصاريف.
ومن جهة أخرى، يتضمن مقترح أصحاب الجبة السوداء المتعلق باقتطاع الضريبة في المنبع تسديد مبلغ إجمالي وموحد عن كل قضية يتأسس فيها المحامي وفق آليات محددة، في حين سيعفي اعتماد هذا النظام الجبائي المحامي من مراجعة وعائه الضريبي مستقبلا.
وبالمقابل، دعت وزارة العدل المحامين إلى التسجيل بالتطبيق الخاص بهم لتمكينهم من حسابات إلكترونية لاستغلال الأرضية الرقمية، من أجل التبادل الإلكتروني تحسبا لانطلاق العمل بنظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية.
وفي هذا السياق، وحسب ما جاء في مراسلة وجهتها النيابة العامة لدى مجلس قضاء ولاية برج بوعريريج، تحوز “الشروق” نسخة منها، فإنه “بخصوص التوصيات الناتجة عن اجتماع وزير العدل، يتوجب على المحامين التسجيل بالتطبيق الخاص بهم لتمكينهم من حسابات إلكترونية لاستغلال الأرضية الرقمية، كما ستسمح هذه المنصة بالتبادل الإلكتروني تحسبا لانطلاق العمل بنظام التقاضي الإلكتروني في المادة المدنية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
