أفريقيا برس – الجزائر. أحال قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة، الثلاثاء، ملف “مجمع الرياض” على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، حيث يتابع فيه الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، وعدد من الإطارات بوزارة الصناعة والمجمع والبنوك، وهي المحاكمة التي ينتظر أن تكشف عن فضائح التنازل عن عتاد مؤسسات الدولة وبيعه بالدينار الرمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، وتتعلق بإساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد.
وستبرمج المحاكمة على مستوى أحد الفروع الثلاثة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، وستكشف حسب ما أسفرت عنه التحقيقات عن تجاوزات بالجملة خلال عقد الشراكة التي أبرمها مجمع “الرياض” عن طريق التراضي بذريعة الاستعجالي، مما تسبب في تحطيم هذه المؤسسة بعد 30 سنة من العطاء كرائد للعجائن ومختلف أنواع الدقيق، وكذا عدم احترام التزامات وأحكام ميثاق المساهمين ومخطط الاستثمار المدرجة في قرار مجلس مساهمات الدولة رقم 04 / 132 المؤرخ في 10 فيفري 2013، ونتج عن هذا تجاوز الآجال القانونية لإنجاز مخطط العمل، وتسجيل عجز خلال السنوات المعنية، وتراجع قيمة الأملاك التي تمثل مساهمات الرياض الجزائر.
وإلى ذلك، فإن المحاكمة ستكشف أيضا عن كيفية بيع عتاد وحدة إنتاج العجائن التابعة لمركب قورصو، والتي يقدر ثمنها بقرابة 80 مليار سنتيم بسعر أقل بكثير من قيمته الحقيقية، حيث بيع بملياري سنتيم كنفايات حديدية لمؤسسة الاسترجاع للوسط بعد أن تم تفكيك العتاد بطريقة عشوائية، أدى إلى عدم التمكن من إعادة جرده، حيث يتكون العتاد من آلات إنتاج وأدوات إدارية ووسائل تبريد وأدوات صيانة، أغلبها في حالة جيدة وقابلة للاستغلال والخدمة.
وحاولت الوزيرة السابقة للصناعة المتواجدة رهن الحبس المؤقت، خلال جميع مراحل التحقيق، التنصل من مسؤوليتها عندما كانت تشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع “الرياض” الجزائر ومسح “الموس” في “الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال”، ووزير الفلاحة سابقا رشيد بن عيسى.
وقالت خلال ردها على أسئلة قاضي التحقيق للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي أنه خلال سنة 2003 وبعد الزلزال الذي ضرب مدينة بومرداس توقف فرع مطاحن قورصو عن العمل نتيجة لتضرر هياكله ولتشكيله خطرا، خاصة مع تصنيفه في الخانة الحمراء، وقد تضررت جميع هياكل مركب قورصو بما فيها مطحنة القمح والفرينة، ووحدة العجائن المخبزة الصناعية والمخازن الإستراتيجية للقمح، وباعتبار أن المركب يتشكل من هياكل تكمل بعضها البعض وينطلق إنتاج المخازن الإستراتيجية التي تزود باقي الوحدات بالمواد الأولية فإن تضرر المخازن أدى إلى توقف المركب، وخلال سنة 2006 أدرج مجلس مساهمات الدولة لائحة في شهر أفريل تتضمن حل مركب فرع “قورصو” وتسريح عماله مقابل تعويضات، وتسجيله في إطار الخوصصة.
وأوضحت تامزيرت أن عملية البيع لعتاد مركب قورصو تم على عدة مراحل، وأن 80 بالمائة من العتاد تم بيعه لمؤسسات عمومية، وكان حاصل البيع إلى غاية 2018 يقارب 66 مليون دينار بالتقريب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
