افريقيا برس – الجزائر. دق أصحاب الجبة السوداء ناقوس الخطر في ما يخص التزايد الرهيب لقضايا المخدرات في المحاكم، مؤكدين أن هذه السموم لم يعد استهلاكها والمتاجرة بها منحصرا في فئة معينة من الشباب، بل أصبحت حسبهم، تستقطب تلاميذ الابتدائي والطلبة وكل شرائح المجتمع.
وكشف العديد من المحامين أن المحاكم الابتدائية في المدن الجزائرية الكبرى، كالعاصمة، تعالج يوميا معدل 40 ملفا يتعلق بترويج واستهلاك المخدرات، فيما وصل عدد هذه الملفات في محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء العاصمة، في الآونة الأخيرة إلى 200 ملف يوميا.
وحسب رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، المحامي عمار حمديني، فإن محاكم الجنايات في سابقة لتاريخ القضاء الجزائري، أصبحت تنظر في 6 إلى 7 قضايا متاجرة بالمخدرات في اليوم، وهذا أمر وصفه بـ”الخطير”، حيث كانت المحاكم الابتدائية في سنوات ماضية تعالج أقل من 10 ملفات يوميا تتعلق بالمخدرات، وإن هذه القضايا لم تكن تمثل إلا ملفا أو اثنين في الجنايات.
وفي السياق، اعتبر المحامي لدى مجلس قضاء الجزائر، سليمان لعلالي، أن ما يحدث في المحاكم هذه الأيام، شيء يثير القلق خاصة وأن قضايا المخدرات والسرقة باتت تهيمن على باقي القضايا، وأن ملفاتها زادت بشكل رهيب يدعو إلى دق ناقوس الخطر.
انفجار غير مسبوق لقضايا المخدرات وهذه هي الأسباب
وقال المحامي لعلالي إن المخدرات والحبوب المهلوسة، غزت الأحياء الشعبية وانتشرت بين التلاميذ وبين الشباب بمختلف أعمارهم ومستوياتهم الاجتماعية والتعليمية، وعلق قائلا: “هناك انفجار غير مسبوق لقضايا استهلاك وترويج المخدرات”.
وفي السياق ذاته، يرى الحقوقي عمار حمديني، أن الحجر الصحي وتداعيات إجراءات فيروس كورونا المستجد، كانت من بين أسباب ترويج الحبوب المهلوسة والمخدرات، ونظرا لتدني المستوى المعيشي لدى شريحة واسعة من المجتمع، وجدت العصابات فرصة سانحة لاستقطاب الشباب وتوريطهم في المخدرات بمختلف أنواعها، حيث أصبحت مصدر رزق وربح سريع، ورغم غلق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، إلا أنه بمجرد عودة وسائل النقل البرية الداخلية، عادت قضايا المخدرات بقوة في الآونة الأخيرة.
وقال حمديني إن شبكات مجهولة أغرقت الشباب الجزائري في إدمان المخدرات، وإن هذه الأخيرة هي الفئة الأكثر تضررا وهي من تجر إلى المحاكم والسجون، في حين إن رؤساء هذه الشبكات يبقون بعيدا عن النظر والمتابعة القضائية، حيث طالب بتشكيل هيئة أو جهة وزارية مكلفة بالأحياء التي تنتشر فيها هذه السموم، على غرار ما حدث مع مناطق الظل.
حقوقيون يتساءلون.. من المسؤول؟
وتساءل رئيس الهيئة المدنية لإدماج ذوي السوابق العدلية والوقاية من العود، عمار حمديني، قائلا: “من المسؤول عن هذا الانتشار الرهيب للمخدرات؟.. من يورط شبابنا اليوم؟.. من أين يحصل هؤلاء على هذه المخدرات؟”، ودعا إلى فتح الحوار مع شباب الأحياء الشعبية، محملا المسؤولية للأميار ورؤساء الدوائر والولاة الذين عليهم أن يستقبلوا هؤلاء، ويتحاوروا معهم، ويفهموا انشغالاتهم.
السجن والقوانين الردعية لا تكفي
ويرى حمديني أن سن القوانين والسجن وحدهما لا يكفيان للحد من ظاهرة المخدرات، وإن الحبس من 10 إلى 20 سنة لن يحل المشكل، لأن الأمر اليوم يتعلق بالحوار ومع المسؤولين المحليين، ومعرفة الأسباب وطرح الحلول الوقائية.
وفي ذات الموضوع، قال الباحث في علم الاجتماع السياسي والديني، زوبير عروس، إن المجتمع الجزائري اليوم، يعاني اختناقا كليا، وإن الشباب يعيشون حالة انهيار نفسي، خاصة بعد إجراءات الحجر الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث إن ضغوطات الحياة اليومية حسبه، في ظل الجائحة، وغياب مجالات التعبير عن النفس، والترفيه، والمتعة بالحياة، والبطالة، شكلت حملا ثقيلا على فئة الشباب والمراهقين.
وأكد عروس أن المجتمع يشهد ثقافة “التحريم”، وانتهاج منطق التمظهر والنفاق، ويأتي هذا، حسبه، في ظل غياب التعبير وحرمان الشباب من الحياة التي كانت تشهدها الجزائر في سنوات ماضية، قائلا إن المخدرات هي انتحار الإنسان، ويعني أن الخطر القادم، يكون اكبر بكثير حيث سيتطور الأمر في حال استمراره، إلى انتشار جرائم القتل والاعتداءات، والترهيب.
وأشار الباحث زوبير عروس إلى أن الشباب اليوم محروم من متعة الحياة، والحوار، وأن تعاطيه المخدرات هروب من هذا الواقع، وبالتالي، فإن إدمانه سيدفعه إلى ارتكاب شتى المبيقات، وهذا يدعو إلى أخذ الأمر بجدية من طرف المسؤولين.
