أفريقيا برس – الجزائر. التمست نيابة محكمة سيدي امحمد في العاصمة الجزائرية، أمس الأحد، تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا في حق رجل الأعمال نبيل ملاح، صاحب أكبر مجمع خاص لتصنيع الدواء بالبلاد.
ويعتقد دفاع المتهم والمتعاطفون معه أن هناك خلفيات سياسية قد تكون وراء المتابعة القضائية، كون ملاح يعتبر من أهم داعمي وسائل الإعلام المعروفة بنبرتها الناقدة للسلطة.
بعد أكثر من 400 يوم في الحبس الاحتياطي، افتتحت، الإثنين، محاكمة نبيل ملاح، مدير عام مجمع ميرينال الصناعي ومسؤول الاتحاد الوطني للمتعاملين في المواد الصيدلانية. وواجه رجل الأعمال، تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال وبيع مواد بالخسارة في السوق، بعد صفقة أبرمتها إحدى مؤسساته مع الصيدلية المركزية للمستشفيات في الجزائر. وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية رفعت الشكوى ضد رجل الأعمال، بدعوى مخالفته للقوانين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2015، عندما أطلقت الصيدلية المركزية للمستشفيات مناقصة للتزود بأدوية خاصة بالجهاز المناعي، فقدمت شركة أجنبية العرض الأقل قيمة، وجاءت في المرتبة الثانية شركة فابروفارم وهي أحد فروع مجمع ميرينال التابع لنبيل ملاح. وقررت الصيدلية المركزية بعد ذلك اعتماد مزودين هما الشركة الأجنبية وشركة فابروفارم لتفادي حصول انقطاع في الدواء، مع اشتراط أن يكون السعر الذي تبيع به شركة فابروفارم (15.5) نفسه سعر الشركة الأجنبية التي قدمت العرض الأقل قيمة (9.1 يورو).
وبعد إعادة تفاوض بين شركة فابروفارم والمصدر الجنوب أفريقي الذي تتعامل معه، تقرر بيع الدواء للصيدلية المركزية بالسعر المنخفض (9.1 يورو)، على أن تعوض الشركة الجنوب أفريقية الفارق لشركة فابروفارم. لكن النيابة في تحقيقها رأت هذا التعامل مخالفا للقانون، واعتبرت أن شركة فابروفارم كانت تبيع الدواء بالخسارة وهو ما يمنعه القانون ويعتبره شبهة قوية لتبييض الأموال. ورغم محاولات دفاع ملاح التوضيح بأن الشركة لم تبع أبدا بالخسارة وحققت أرباحا بالوثائق لأنها كانت تتلقى التعويض من الشركة الجنوب أفريقية إلا أن ذلك لم ينجح في إقناع النيابة.
وجاءت الالتماسات في حق نبيل ملاح ثقيلة، إذ طلبت النيابة في حقه 7 سنوات سجنا نافذا وغرامات مالية، واعتبرت تهم مخالفة قوانين الصرف وتبييض الأموال ثابتة في حقه. أما محامو الدفاع في مرافعاتهم، فأكدوا أن الملف فارغ ولا يوجد به أي دليل إدانة واستندوا إلى الخبرة القضائية التي جاءت في صف نبيل ملاح. ومن الدفاع من اعتبر أن ملاح ذهب قضية كيدية بسبب مواقفه الداعمة لحرية التعبير ونشاطه من أجل قيام صناعة وطنية قوية في مجال الدواء ومواجهة مافيا الاستيراد.
وخلال استجوابه من طرف القاضي، دافع ملاح عن براءته، مؤكدا التزامه بالتطبيق الصارم للقانون. وسئل رجل الأعمال عن سبب عدم تصنيعه للدواء محل المناقصة في الجزائر وتفضيله الاستيراد، فأجاب القاضي بالقول: “نحن أكبر منتج للدواء في الجزائر ومن أهم المصدرين للخارج”، مشيرا إلى أن هذه القضية لا تتعلق بالإنتاج بل هي استجابة لمناقصة أصدرتها شركة عمومية لاستيراد دواء لا ينتج في الجزائر.
ومنذ اعتقاله في أيار/مايو 2021 ، لم تتوقف النداءات بالدعوة للإفراج عن نبيل ملاح الذي يعتبره الكثيرون مثالا ناجحا في الجزائر لشاب استطاع أن يبني أكبر مجمع صناعي خاص يوظف نحو 1000 عامل، وتعد شركته الثالثة في إنتاج الدواء بعد مجمع صيدال المملوك للحكومة وشركة سانوفي الفرنسية.
ورأى بعض المتعاطفين مع ملاح أنه ذهب ضحية التزامه بدعم برامج سياسية على قناة “راديو إم” الإذاعية على الإنترنت، والتي تتميز بنبرتها العالية في انتقاد السلطة، وكان مالكها إحسان القاضي قد تعرض لعدة متابعات قضائية لهذه الأسباب.
وسيكون ملاح الذي حظي بمرافقة عدد كبير من المحامين وعمال شركته خلال المحاكمة، على موعد مع سماع الحكم في قضيته يوم 31 تموز/يوليو الجاري. كما يمكن لدفاعه أن يستأنف القضية أمام مجلس قضاء الجزائر للدفاع عن براءته من جديد.
ورغم أن مالكها رهن الحبس منذ عام و3 أشهر، أعلنت شركة ميرينال قبل أسابيع عن افتتاح وحدة تصنيع للدواء جديد بقدرات إنتاج كبيرة في ضواحي العاصمة الجزائرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
