عثمان لحياني
أفريقيا برس – الجزائر. تشهد الأزمة السياسية الحادة بين الجزائر وفرنسا، منذ أيام، مرحلة من “التهديد السياسي” المتبادل، بعد أشهر طويلة من التصعيد، وعلاقة شابها التوتر المتراكم طوال مدة ولاية إيمانويل ماكرون، الذي أخفق في تعهداته التي أطلقها قبل تسلّمه الرئاسة عام 2017 بإطلاق مرحلة مصالحة حقيقية مع الجزائر، والاعتراف بجرائم الاستعمار والاعتذار عنها. وبينما تتدحرج العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى الأسفل طوال الوقت، هناك من يعتقد في الجزائر أن الأزمة الأخيرة الخاصة باتفاقية الهجرة بين البلدين يثيرها اليمين واليمين المتطرف المهيمن على الحكم، فيما حذّرت الجزائر رسمياً من المعاملة بالمثل.
قرارات لتسميم العلاقات الجزائرية الفرنسية
ويأتي المنعطف الجديد في العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة أصلاً بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، يوم الأربعاء الماضي، إثر اجتماع للجنة الوزارية المشتركة المخصصة لمراقبة الهجرة في باريس، أن بلاده “ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها (المتعلّقة بالهجرة)”، ممهلاً الجزائر “شهراً إلى ستة أسابيع” لذلك. ولم يغفل عن الإشارة إلى الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في عام 1968 معتبراً أنها “لم تُحتَرم”، وأن حكومته “لا يمكنها أن تقبل استمرار هذا الوضع”.
ووفقاً لبايرو، فإنه “في الأثناء، ستُقدّم للحكومة الجزائرية قائمة عاجلة للأشخاص الذين يجب أن يتمكنوا من العودة إلى بلادهم”، محذراً من أنه “إذا لم يكن هناك جواب في نهاية المطاف، فلا شك أن إلغاء الاتفاقيات سيكون النتيجة الوحيدة الممكنة، مع أن هذا ليس ما نريده”. وإذ أكد بايرو أنه لا توجد رغبة فرنسية “في التصعيد والمزايدة”، شدّد على أن مسؤولية الحكومة الفرنسية أن تقول إن رفض إعادة قبول (المواطنين الجزائريين) هو انتهاك مباشر لاتفاقياتنا مع السلطات الجزائرية ولن نقبله”، معلناً أنه طلب من المفتشين العامين في الشرطة والشؤون الخارجية إجراء “تدقيق وزاري” بشأن “سياسة إصدار التأشيرات” الفرنسية.
وكانت الجزائر رفضت مرات عدة، خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، السماح لعدد من مواطنيها المرّحلين من فرنسا بدخول الجزائر، في وقت استغل فريق داخل حكومة بايرو الهجوم الدامي الذي وقع السبت الماضي في مولهاوس، شرقي فرنسا، حيث يواجه جزائري في وضع غير قانوني اتهامات بقتل رجل برتغالي طعناً، وإصابة سبعة أشخاص آخرين بجروح.
من جهتها، توعدت الجزائر بعواقب غير محسوبة للسياسات الفرنسية تجاهها. وهي ردّت، أول من أمس، على تصريحات بايرو، محذرة باريس من أي مساس باتفاقية الهجرة والإقامة وتنقل الأشخاص لعام 1968، التي ترى الجزائر أصلاً أنها أفرغت من مضمونها. وشدّدت الخارجية الجزائرية في بيان على رفض الجزائر “رفضاً قاطعاً مُخاطبتها بالمُهل والإنذارات والتهديدات”، محذرة الجانب الفرنسي من “أن أي مساس باتفاقية 1968 التي جرى أصلاً إفراغها من كل مضمونها وجوهرها، سينجر عنه قرار مُماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة”. وأشارت الوزارة إلى ضرورة “احترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية ودون تحوير عن المقاصد التي حدّدتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه القوانين”. وحذرت الخارجية الجزائرية من أنها سترد بقرارات مماثلة وحازمة على أي تصرف فرنسي، وستعمل “على تطبيق المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري على جميع القيود التي تُفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، دون استبعاد أي تدابير أخرى قد تقتضي المصالح الوطنية إقرارها”. كما علّق مجلس الأمة الجزائري العلاقات مع مجلس الشيوخ الفرنسي.
وكان سبق تصعيد بايرو إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده أقرت “قيوداً على حركة ودخول الأراضي الفرنسية تطاول بعض الشخصيات الجزائرية”، موضحاً أنها “إجراءات يمكن الرجوع عنها وستنتهي بمجرد استئناف التعاون الذي ندعو إليه”، متحدثاً عن قضايا عالقة مثل احتجاز الكاتب بوعلام صنصال المسجون في الجزائر، أو “استعادة الجزائريين الموجودين في وضع غير نظامي”. وردّت عليه وزارة الخارجية الجزائرية أيضاً بالإعراب عن “دهشتها واستغرابها”، معتبرة أن “الإعلان عن هذه الإجراءات، التي لم تُبلَّغ الدولة الجزائرية بها، يُمثل حلقة أخرى في سلسلة طويلة من الاستفزازات والتهديدات والمضايقات الموجهة ضد الجزائر، غير أن هذه التدابير لن يكون لها أي تأثير على بلادنا التي لن ترضخ لها بأي شكل من الأشكال، بل على العكس، سترد على أي إجراء يضر بمصالحها بتدابير مماثلة وصارمة وفورية”.
اتفاقية 1968…”قوقعة فارغة”
وتتعلق القضية الأخيرة باتفاقية الهجرة والإقامة والتنقل المبرمة عام 1968 بين البلدين، وتريد باريس تعديلها لكونها برأيها تتضمن بنوداً تمنح امتيازات للرعايا الجزائريين في ما يخص الهجرة والعمل والإقامة ولمّ الشمل، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان وصف في حوار لصحيفة “لوبينيون” الفرنسية، نُشِر قبل أسبوعين، ما تبقى من هذه الاتفاقية بأنه عبارة عن “قوقعة فارغة”، بعدما جرت مراجعتها في أعوام 1985 و1994 و2001، بحيث أصبحت غير فعّالة. وقال تبون إن هذه الاتفاقية “كانت في الأساس لصالح فرنسا التي كانت بحاجة إلى العمالة، بينما منذ عام 1986، أصبح الجزائريون بحاجة إلى تأشيرات لدخول فرنسا، ما يلغي فعلياً حرية التنقل التي كانت مضمونة في اتفاقيات إيفيان (التي مهّدت لاستقلال الجزائر في عام 1962، وأنهت حقبة الاستعمار التي امتدت 132 عاماً)، وبالتالي، تخضع هذه التنقلات إلى قواعد منطقة شنغن” الخاصة بالاتحاد الأوروبي.
ولا يبدو في أفق هذه الأزمة المتصاعدة مخرج واضح في الوقت الحالي، خصوصاً في ظلّ تصلب المواقف بين باريس، التي تريد تعاوناً أكبر من الجزائر في ملف الهجرة والمصالح الفرنسية، وبين الجزائر التي تسعى إلى إعادة توازن المصالح وتغيير قواعد العلاقات الجزائرية الفرنسية الثنائية بشكل غير مسبوق.
فمنذ تعليق زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا، مراراً منذ مايو/أيار 2023 (كان مقرراً أن يزور فرنسا أخيراً بين سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2024)، كانت كرة الأزمة تكبر على صعيد العلاقات الجزائرية الفرنسية نتيجة خلافات حول قضايا تاريخية وسياسية، لتتفاقم الأزمة بشكل أكبر في يوليو/تموز 2024 في أعقاب قرار فرنسا دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس سعيد موسي حينها “بأثر فوري”، علماً أن السفير لم يعد إلى العمل حتى الآن.
كرة أزمة تكبر
وفي ثنايا أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية كانت أبعاد الخلافات تتطور إلى قضايا ثقافية واقتصادية وتجارية، حيث كانت الحكومة الجزائرية قد أقرّت العام الماضي منع المنهاج الفرنسي في عدد من المدارس الخاصة، كما تقرّر أن تُدرج اللغة الإنكليزية من المرحلة الابتدائية (كان إجبارياً إدراج الفرنسية)، مع تقليص مساحة تدريس اللغة الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، جرى تقليص حصة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية، والحد من الواردات الفرنسية، قبل أن تتفجر قضية توقيف وسجن الجزائر الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ما أغضب باريس. مع الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، قال أمس الجمعة، إنه يشعر بالقلق حيال “الاعتقال التعسفي” لصنصال ومشيراً إلى أنه وضعه من بين القضايا التي تجب تسويتها من أجل استعادة الثقة الكاملة بين فرنسا والجزائر. وعقب قضية صنصال سجل رفض الجزائر التعاون مع فرنسا لقبول ترحيل مواطنيها المبعدين من التراب الفرنسي، بمن فيهم عدد من المؤثرين والنشطاء الذين تتهمهم باريس بالتحريض على العنف والكراهية (كانت الجزائر قد رفضت استقبال المؤثر بوعلام ديلامين قبل شهر، وأجبرت السلطات الفرنسية على إعادته إلى فرنسا)، ما دفع باريس إلى فرض قيود على دخول المسؤولين الجزائريين، وتهديد رئيس الحكومة الفرنسية، الأربعاء، بإلغاء اتفاقيات مبرمة مع الجزائر في مهلة ستة أسابيع، ما ردّت عليه الجزائر بتهديد مماثل وبإلغاء اتفاقيات أخرى. وبين كل ذلك، كانت هناك أحداث أخرى أدت إلى مراكمة التوتر، منها قضية الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي التي تحمل الجنسية الفرنسية منذ عام 2007 لزواجها من جزائري مقيم في فرنسا مزدوج الجنسية. وكانت بوراوي وصلت إلى فرنسا عام 2023 عبر تونس بعدما خرجت من الجزائر بطريقة غير قانونية لكونها ممنوعة من مغادرة التراب الجزائري ومحكوماً عليها بالسجن في الجزائر. وتدخلت القنصلية الفرنسية في تونس لمنع السلطات التونسية من ترحيلها إلى الجزائر، إثر توقيفها في مطار تونس عندما كانت تحاول ركوب رحلة متوجهة إلى فرنسا باستخدام جواز سفرها الفرنسي لغياب ختم الدخول إلى تونس على جوازها. ومن بين القضايا الإضافية التي أججت التوتر، قرار السلطات الفرنسية، في فبراير/شباط 2024، منع تجمع الجالية الجزائرية في باريس للاحتفال باليوم الوطني للشهيد، وغيرها من الاستفزازات.
وتشير هذه التهديدات المتبادلة، بين فرنسا والجزائر، إلى غياب تام للاتصالات السياسية والقنوات الدبلوماسية بين البلدين في الوقت الحالي. ويقول دبلوماسي جزائري تحفظ على ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن طبيعة الأزمة سياسية، متوقعاً أن تستمر ما لم تقبل باريس بوضع قواعد جديدة تنظم العلاقات الجزائرية الفرنسية الثنائية. أما “بالنسبة للجزائر، فإن هناك تغيّراً في المعطيات التي تدير العلاقات الجزائرية الفرنسية لكن باريس تبدي رفضاً لواقع سياسي جديد، تريد من خلاله الجزائر إقامة علاقات متوازنة بما يخدم المصالح المشتركة، والتعامل بسيادة وندّية دولة لدولة مع فرنسا، وفق تفاهمات تأخذ بعين الاعتبار مصالح كل طرف”، وفق رأيه. ويلفت إلى أنه “من الواضح أن فرنسا ترفض تغيير قواعد العلاقة مع الجزائر”، مشيراً إلى أن الحكومة الفرنسية “تتصرف بطريقة غير إيجابية ومتسرعة بدليل أنها استعجلت إحراق كل أوراقها في ملف الهجرة”. ويعرب عن اعتقاده بأن تصرف الحكومة الفرنسية “سيمدد عمر أزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية ويوسع أبعادها، وستخسر فيها فرنسا أكثر بكثير مما يمكن أن تخسره الجزائر، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي خصوصاً”، في إشارة منه إلى أن الجزائر في وضع اقتصادي ومالي مريح، بعد نجاحها في السنوات الأخيرة في تحقيق شراكات اقتصادية نوعية مع عدد من الدول كالصين والهند وروسيا وتركيا وإيطاليا وقطر وإندونيسيا وكوريا، ما يعني استغناءها بشكل كامل عن الشريك الفرنسي اقتصادياً وتجارياً، وفق رأيه.
لكن الصورة في باريس تبدو مختلفة عن الطرح الجزائري، إذ تعتبر الحكومة الفرنسية أن الجزائر هي التي كانت البادئة بالاستفزاز وإثارة الأزمة. ويشرح وزير الداخلية برونو روتايو، في تصريح صحافي قبل أيام، الأمر على نحو اعتبر فيه أن استبعاد اللغة الفرنسية من التعليم وإعادة مقطع (يخص فرنسا) في النشيد الرسمي الجزائري ووقف الواردات الفرنسية، كل هذا كان منطلق هذه الأزمة. وكانت انخفضت الواردات الفرنسية إلى الجزائر من 3.4 مليارات دولار عام 2023 إلى أقل من 600 مليون دولار في عام 2024. كما اتهم روتايو الجزائر بعدم الالتزام بنص إعلانها الموقع بين تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة الأخير إلى الجزائر في أغسطس/آب 2022، فيما اعتبر رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو، الأربعاء الماضي، أن الجزائر لا تبدي تعاوناً مع باريس في مسألة استقبال المبعدين من فرنسا، حيث تعتقد باريس أن الجزائر تستغل اتفاقية الهجرة والإقامة لعام 1968 لصالحها، بينما تريد باريس تعديل هذه الاتفاقية.
ويبدو واضحاً من خلال القرارات والتصريحات الفرنسية الأخيرة بشأن الجزائر وجود تركيز فرنسي لافت على ملف الهجرة والمهاجرين، باعتباره ورقةَ ضغط على الجزائر، خصوصاً أن جالية جزائرية كبيرة تقيم في فرنسا، يصل تعدادها إلى أكثر ستة ملايين شخص، عدد منهم يقيمون بطريقة غير قانونية، قد تكون معنية بأي تدابير تتخذها الحكومة الفرنسية، خصوصاً في حال الذهاب فعلاً إلى إلغاء اتفاقية عام 1968 وهو ما قد يحرم حتى بعض المقيمين بطريقة قانونية من جلب عائلاتهم في إطار التجميع العائلي (لمّ الشمل). ولم يتردد النائب في البرلمان الجزائري الذي يمثل الجالية الجزائرية في فرنسا عبد الوهاب يعقوبين في إطلاق تحذيرات من “محاولات فرنسية لشيطنة الجالية الجزائرية في فرنسا، ما قد يعرض هذه الجالية للخطر ويخلق مناخاً عدائياً مقلقاً”. ويدعو يعقوبين في حديث لـ”العربي الجديد”، في المقابل، إلى تدخل من يصفهم بـ”رجال الدولة الحقيقيين”، وإلى “تحرك الدبلوماسيين المتمرسين” في فرنسا لوقف انهيار العلاقات مع الجزائر، وتبني “الحوار لأنه السبيل الوحيد والفعال لمعالجة هذه القضايا”.
عدد قليل جداً من المتابعين يبدون تفاؤلاً بإمكانية أن تجد العلاقات الجزائرية الفرنسية سبيلاً لتجاوز الأزمة والعودة إلى علاقات طبيعية، في حين تعتبر الغالبية أن الوضع الحالي للعلاقات غير مسبوق ويبدو أنه يتجه في سياق متسارع نحو مزيد من التصعيد والقطيعة، خصوصاً مع محاولة باريس توظيف بعض القضايا الحسّاسة بالنسبة للجزائر في الأزمة. وفي هذا السياق، يبدي الباحث المتخصص في العلاقات الجزائرية الفرنسية فيصل ازغدارن تشاؤماً بشأن الأزمة الراهنة بين البلدين، خصوصاً لناحية تأثيراتها المحتملة على الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا، وهي كتلة ديمغرافية مهمة. ويعرب ازغدارن، في حديث لـ”العربي الجديد”، عن اعتقاده أن ما يعزز هذا التشاؤم هو كون أن “اليمين المتطرف الفرنسي، الذي يحمل خلفية سياسية سلبية تجاه العلاقة مع الجزائر، تمركز بشكل كبير في مراكز تأثير وصناعة القرار والسياسات الفرنسية، وهذا الاتجاه السياسي لا يفكر في العواقب السياسية والاقتصادية بشكل صحيح، وهو تيار غير واقعي لا يرى المعطيات المتغيرة بالنسبة لفرنسا أو الجزائر، ولا يريد الاستماع إلى الآراء والتقديرات العقلانية التي تدعو إلى تصحيح العلاقة وتغيير النهج المتبع في مناقشة القضايا والمسائل المطروحة بين البلدين، بما فيها قضايا الهجرة، خصوصاً أن الجزائر كانت تتعاون في السابق مع باريس بهذا الشأن وعلى نحو مرضي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
