النواب الأحرار.. هل سيدعمون برنامج الرئيس؟

أفريقيا برس – الجزائر. على الرغم من أن عدد المترشحين الأحرار، الذين فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة جاء أقل من التوقعات، بالنظر لعدد قوائمهم التي فاقت القوائم الحزبية، إلا أن ما حققوه يشكل طفرة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

وبرزت القوائم الحرة كثاني “قوة سياسية” في البلاد بواقع 78 مقعدا، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الذي حصد 105 مقاعد، وهي المرة الأولى التي يحقق فيها الأحرار هذا الإنجاز، الأمر الذي يؤهلهم لترك بصمتهم خلال الخماسية المقبلة، إذا عرفوا كيف يذيبون الخلفيات السياسية وينصهرون في كتلة برلمانية واحدة موحدة.

واحتل الأحرار المرتبة الرابعة في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 2017 بواقع 28 مقعدا، كما احتلوا المرتبة السادسة في تشريعيات 2012 بواقع 19 مقعدا، قبل أن يقفزوا إلى 78 مقعدا وفق النتائج الأولية لتشريعيات السبت المنصرم، ما يؤشر على أن قاعدة المستقلين ما انفكت تتوسع من استحقاق إلى آخر.

ويشكل هذا الإنجاز نتيجة لمقدمة لافتة، تمثلت في تجاوز عدد القوائم الحرة نظيرتها القوائم الحزبية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد وصل عدد القوائم المستقلة إلى 1208 قائمة وهو ما يعادل 52.8 في المائة، مقابل 1080 قائمة حزبية فقط، أي ما يعدل نحو 47.2 في المائة.

وقد تكرس هذا المشهد في ظل توجه سياسي، كان من أبرز ما فيه قرار السلطات الوقوف بالمرصاد أمام تزاوج المال الفاسد والمشبوه بالسياسة، وقد ساهم هذا المعطى في إمكانية تشكيل كتلة مريحة من النواب الأحرار داخل الغرفة السفلى للبرلمان، طالما أنهم تجاوزوا الحد الأدنى قانونا، والذي يجب ألا يقل عن 11 مقعدا.

ويوعز المراقبون هذا الإنجاز غير المسبوق للمستقلين، إلى التسهيلات الإجرائية والمادية التي وضعها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أمام المترشحين الأحرار، الأمر الذي شجعهم على خوض غمار الانتخابات التشريعية، وخاصة فئة الشباب، التي حظيت بعناية خاصة من قبل السلطات العليا في البلاد، أملا من هذه الأخيرة في تجديد الطبقة السياسية الموالية منها والمعارضة، والتي بلغت حالة من الترهل، كانت سببا مباشرا لاستهدافها من قبل نشطاء “الحراك الشعبي”.

ومعلوم أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، المعدل بمرسوم رئاسي في مارس 2021، تحدث عن تمويل جزء من حملات المترشحين المستقلين الأقل من 40 عاما، بقيمة ثلاثين مليون سنتيم، كما غلب كفة المترشح الأصغر سنا في حال تساويه مع الأكبر سنا في عدد الأصوات، عكس ما كان معمولا به في القانون السالف ذكره قبل تعديله.

وعلى الرغم من كل التسهيلات والتحفيزات التي وضعتها السلطات بأيدي المترشحين الأحرار، إلا أن القوائم المستقلة لم تحقق سوى أقل من عشرين بالمائة من عدد المقاعد في المجلس الشعبي الجديد، فيما ذهبت الغالبية الساحقة إلى القوائم الحزبية بنسبة أكثر من ثمانين بالمائة، بالرغم من أنها كانت أقل عددا.

ويبقى السؤال الذي يطرحه المتابعون، هو أين سيقف النواب الأحرار في العهدة التشريعية التاسعة؟ هل سيدعمون برنامج الرئيس تبون؟ أم يختارون طريق المعارضة؟ أم أنهم سيتعاطون سياسيا كل حسب خلفيته الإيديولوجية والسياسية؟

ويعطي القانون الذي يمنع التجوال السياسي، الحق للنواب المستقلين الالتحاق بالحزب السياسي الذي يريدون، باستثناء النواب الذين انتخبوا في قوائم حزبية، وهو ما يرجح فرضية التحاقهم بأحزاب قد تكون داعمة لبرنامج الرئيس أو معارضة له، أو بقائهم ضمن كتلة الأحرار، لكن استقراء تجارب النواب الأحرار منذ أزيد من عقدين، بين أن غالبية نواب كتلة الأحرار كانوا دوما داعمين لبرامج الحكومات المتتالية، وإن لم يسبق لهم أن ساهموا في تشكيلها أو كانوا طرفا فيها، لكن لا يستبعد أن يتغير المشهد هذه المرة، في ظل الرهان الذي أرساه الرئيس عبد المجيد تبون على هذه الفئة من النواب.