افريقيا برس – الجزائر. أرّقت أزمة التزوّد بالمياه الصالحة للشرب العائلات في الآونة الأخيرة في عز الشتاء وأعادت إلى أذهان الجزائريين سيناريوهات كارثية سبق لهم معايشتها في سنوات انقضت اعتقدوا أنهم تخلّصوا منها، ورغم كمية الّأمطار المتساقطة في الآونة الأخيرة، إلاّ أنّ الوضعية العامة لم تتغير كثيرا وبقي المواطنون يعانون الأمرّين في التزوّد بهذه المادة الحيوية، ما أخلط حساباتهم وبرامجهم وعطّل أعمالهم المنزلية، خاصة بالنسبة للنساء العاملات.
وعبّر عديد المواطنين عن استيائهم وتذمّرهم من الانقطاعات المتكررة يوميا، بما جعلهم يخزّنون كميات المياه في الدلاء والصهاريج حتى باتت تشكل ديكورا أمام معظم البيوت ومداخل العمارات، فيما بادرت عائلات أخرى إلى اقتناء خزّانات مياه متوسطة نصبتها في أسطح العمارات أو في الشرفات للتخلص من المعاناة المستمرة والتمكن من سد النقص وضمان توفير احتياجاتها اليومية من الماء بدل السهر لساعات متأخرة من الليل ترقبا لوصول المياه إلى حنفياتهم.
الدلاء والصهاريج تعود للواجهة وعائلات تسهر اللّيالي لتخزين المياه
وتذكر هذه المعاناة أغلب العائلات بما قاسته في حقبة ماضية حيث كانت تنتظر لساعات متأخرة من الليل ما تجود به حنفياتها لساعات معدودة قبل أن تعاود الاحتباس مرة أخرى، حتى باتت هذه المعاناة مصدر إلهام عديد المبدعين الذين وثقوها في أعمالهم الفنية ومنها الأغنية الشهيرة التي أدّاها الفنان صالح أوقروت “جاء الماء نوض تعمر”..
وإلى جانب الانقطاعات أثار بعض المواطنين نوعية المياه الكارثية التي عادة ما تكون ملوّنة وتميل نحو الأسود أو البني وتكون محمّلة بالأتربة، ما جعلهم يتجنّبون شربها وبالتالي التوجه نحو اقتناء المياه المعدنية التي تكلّفهم أموالا إضافية هم في غنى عنها، حيث أنّ سعر المتر المكعب الواحد من الماء المعدني يكلّف 1000 مرّة أكثر من سعر ماء الحنفيات.
وينفق جزائريون ميزانية شهرية إضافية على المياه المعدنية نظرا لنوعية مياه الحنفيات السيئة والتي جعلتهم يفقدون فيها الثقة، رغم تطمينات المسؤولين.
منوار: الحصول على الماء حق دستوري ونتّجه لمقاضاة المتسببين في الأزمة
ويؤكد حسان منوار رئيس جمعية أمان لحماية المستهلك في تصريح للشروق أن جمعيته تعمل على هذا الملف منذ قرابة 6 أشهر وتتواصل مع مؤسسة الجزائرية للمياه للتكفل بانشغالات المواطنين، وهي تحضر لدراسة في هذا السياق تعمل من خلالها على تحليل المياه.
وتوقف رئيس جمعية أمان عند مسألتين هامتين في أزمة المياه وهما تذبذب التوزيع ونوعية المياه الرديئة التي تجعل المواطن يعاني على الصعيدين الصحي والاقتصادي، خاصة مع انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وتضرر أغلبهم جراء وباء كورونا والارتفاع المحسوس في أسعار بعض العلامات الخاصة بالمياه المعدنية.
وكشف منوار عن توجه جمعيته مستقبلا نحو مقاضاة المتسببين في الانقطاعات غير المبررة وغير المقنعة على اعتبار أن الحق في الحصول على المياه بات بموجب الدستور الأخير حقا دستوريا لكل جزائري، لكنه للأسف غير محترم من قبل الهيئآت الوصية.
ويكفل دستور 2020 حق إيصال المياه إلى بيوت كل الجزائريين وهي مسؤولية تقع على عاتق الدولة.وأغلب المناطق التي تعاني من الانقطاعات، حسب ما وقفت عليه الجمعية من خلال شكاوى المواطنين، هي العاصمة ووهران وورقلة وبسكرة، حيث تعيش أغلب المناطق على الصهاريج في الساحات العمومية والأحياء.
وأشار إلى أنّ تبريرات الجهات الوصية غالبا ما تتعلق بارتفاع الكثافة السكانية وزيادة المشاريع العمرانية، غير أنها تبقى تبريرات غير مهضومة ولا يمكن تقبلها وسياسة التعمير برأيه لا بد أن تكون شاملة تتضمن كافة احتياجات المواطن من مرافق تربوية وتسلية ومساحات خضراء وشق للطرقات وتعبيد لها مع رفع ربط شبكة الكهرباء والغاز وتجديد لشبكة المياه بما يرفع من الطاقة الإجمالية لتلبية الحاجيات الإضافية.
حريز: على الدولة مراجعة سياسة تسيير الموارد المائية والتحلية خطر على البيئة
وفي سياق ذي صلة أوضح زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك، في تصريح للشروق، أنّ هذا الوضع ناتج عن مخطط التقشف المسطر من قبل السلطات الوصية.وأضاف حريز أنه يفترض مع امتلاء السدود وتحسن الوضع العام أن يتم مراجعة هذا المخطط، بما يخفف معاناة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم.
وأشار المتحدث إلى بلوغ عدّة شكاوى للمواطنين على مستوى الفيدرالية يبلّغون فيها عن انقطاعات مؤرقة تطول لساعات طويلة وتبرمج في أوقات حساسة تعرف بفترة الأشغال المنزلية الصباحية يزيد فيها الاعتماد على الماء.
وانتقد حريز غياب استراتيجية فعّالة في سنوات سابقة لتسيير الموارد المائية وفق دراسة استشرافية تراعي احتياجات المواطنين واستهلاكهم اليومي وتضع بدائل حقيقية، حيث قال “يبدو أن السلطات لم تحسب حساب السنوات العجاف ولم تكن لديها رؤية استشرافية لبناء السدود والمجمعات المائية”.
واعتبر حريز تحلية مياه البحر خطأ كبيرا في تسيير القطاع تسبب في إهدار المال العام ويؤثر بشكل مباشر وخطير على البيئة والمحيط البحري والثروة السمكية، نظرا لارتفاع نسبة ملوحة مياه البحر بعد إلقاء أملاح المياه المحلاة مجددا في البحر.
وأشار حريز إلى عدم استغلال المياه الجوفية المعتبرة في البلاد معرجا على التجربة الليبية المتعلقة بالنهر العظيم والتي تتشارك الجزائر وليبيا في هذه الثروة الجوفية.
ودعا حريز إلى مراجعة الجزائر لسياسة تسيير الماء للحفاظ على التوازنات الكبرى، مبرزا أهمية استغلال المياه المعالجة في سقي المحاصيل والمزروعات، حيث يستوجب الأمر سياسة تدوير حكيمة وترشيد ووفرة للمياه.
ولم يغفل المتحدث مسؤولية المستهلك في ترشيد استهلاك هذه المادة الحيوية، بعيدا عن مظاهر التبذير من أجل تقليل الفواتير والحفاظ على المخزون، رغم أن معدلات الاستهلاك الوطنية لم تتجاوز برأيه 50-60 لترا في اليوم مقابل معدلات دولية قدرت بنحو 150 لتر يوميا للفرد الواحد.
