افريقيا برس – الجزائر. أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن تسقيف أسعار فحوصات السكانير والتحاليل البيولوجية للكشف عن فيروس كورونا على إثر التوصل إلى اتفاقية أبرمت مساء الخميس بمقر الوزارة بين وزارة الصحة وجمعية أطباء مراكز الأشعة وممثلي 11 مخبرا بيولوجيا عبر الوطن.
وانخفضت الأسعار بموجب هذه الاتفاقية إلى حدود 7000 دج لفحوصات السكانير و8800 دج بالنسبة لتحاليل “بي.سي.ار”، أمّا التحليل المضاد للجينات فحدد بـ3600 دج والتحاليل السيرولوجية بـ2200 دج.
وعارضت النقابة الجزائرية لمخابر التحاليل الطبية “سلام” هذا الاتفاق، مؤكدة بأن هذه المخابر لا تمثل إلا نفسها وأن الالتزامات التي تعهدت بها تخصّها لوحدها ولا تعني 900 مخبر يمارسون نشاطهم عبر مختلف ولايات الوطن.
وأشارت النقابة، في بيان لها استلمت الشروق نسخة منه، إلى خلفيات هذا الإعلان، حيث أن هذه المخابر المعنية بالتسقيف تخطط لتجميع تحليلاتها ضمن مجموعة في اطار شركة “إي آم دي” مما يسمح لهم ببلوغ الأسعار المعلن عنها، حيث بلغ إلى علم النقابة هذه المبادرة خلال اجتماع لها مع وزارة الصحة والسكان بتاريخ 3 ديسمبر 2020.
وترى النقابة أنها من حيث المبدأ تحيي كل مبادرة تقود إلى خفض الأسعار وتخفّف عن المواطن تكاليفها، شريطة أن تحافظ على نوعية ومصداقية النتائج، كما أن النقابة طلبت من الشركة ذاتها أن تضمن نفس الأسعار لكافة المخابر التي تتعامل معها من أجل التمكن من تخفيض الأسعار وطالبت النقابة، كما أوضحته في بيانها، بالحصول على تلك الأسعار من أجل دراسة السعر النهائي المفروض على المواطن، لكن للأسف لم تستقبل النقابة ولا زبائن الشركة تلك الأسعار ولا أي عرض تجاري يخص الكواشف المتعلقة بـ”البي سي ار” المنتج محليا”.
وترى النقابة ان “إي آم دي” ليست الممون الوحيد بهذه الاختبارات والكواشف، ما يجعل كل مبادرة تقتصر عليها وحدها جزئية وهامشية على واقع الأسعار. وذكرت النقابة في بيانها بالاعتبارات الأخلاقية في مثل هذه المبادرة التي تضع المجموعة الشريكة في منافسة غير شرعية إزاء نظرائهم، كما تساءلت النقابة عن القدرات الفعلية للشركة “إي آم دي” لتلبية طلب جميع المخابر، أمر لا يعد مكفولا في الوقت الراهن حتى بمشاركة جميع المتعاملين وهو ما يبرز جليا من خلال الندرة المسجلة في عديد المرات.
ونظرا لكل هذه الاعتبارات، تنأى النقابة “سلام” بنفسها من إعلان هذا السعر وتعلن عدم انضمامها لهذا المسعى وتشير إلى مخاطره وعدم قدرة غالبية المخابر على تطبيقه، ما يفتح الأبواب على انحرافات لا يمكن السيطرة عليها وقد يصل الأمر ببعضها إلى عدم ضمانها هذه التحاليل.
وفي النهاية أكدت النقابة أن أنسب إجراء لحل هذه القضية هو التعويض من قبل الضمان الاجتماعي في إطار محاربة وباء كورونا وكل إجراء عدا ذلك سيكون جزئيا ودون معنى.
