أعلن رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، بالجزائر أن المشروع التمهيدي حول الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، سيتم عرضه قريبا على السلطات العمومية.
و في مداخله له، الخميس، عبر تقنية التواصل عن بعد، خلال دورة مشاورات تقنية دولية حول إعداد الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أوضح كور أن “المشروع التمهيدي حول هذه الإستراتيجية يوجد في مرحلته النهائية، وسيتم قريبا طرحه على السلطات العمومية».
وأضاف أنه بعد مصادقة السلطات العمومية عليه، سيتم تقديم المشروع للجنة ستتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الإستراتيجية، مضيفا أن هذه النسخة “سيتم الكشف عنها في ديسمبر القادم” أي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.
وتتوقع الهيئة الوطني للوقاية من الفساد ومكافحته دخول هذه الإستراتيجية حيز التنفيذ بداية من السنة المقبلة طبقا للمخطط 2021-2025، الذي أعدته هذه الهيئة علما أن تطبيق هذه الإستراتيجية ستتم قطاعا بقطاع، وأن خرائط حول المخاطر تم تصميمها لبعض القطاعات، على غرار المالية والتجارة والصحة وغيرها.
كما أشار نفس المسؤول أن هذه الاستراتيجية التي تندرج ضمن ديناميكية “جزائر جديدة دون فساد”، ترتكز على خمسة محاور أساسية، وهي: شفافية وأخلقة الحياة العمومية، ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي، وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، إضافة إلى التعاون الدولي وتحصيل الأرصدة.
في نفس السياق، قال المتدخل إن “هذه الإستراتيجية الوطنية ستسهر على القضاء على الفساد، بغية تحويل المجتمع الجزائري، والحفاظ والتسيير الحسن للأموال العمومية”، مضيفا أن الإستراتيجية تتطلع أيضا إلى “إرساء دولة قانون تكرس الشفافية والمسائلة في مجال تسيير الشأن العام».
من جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية مولاي العربي شعلال إن لقاء الخميس يعد “خطوة إضافية في مسار إعداد هذه الإستراتيجية التي بدأت قبل سبعة أشهر”، مضيفاً أنه بعد أن جمعت المشاورات الوطنية الفاعلين الوطنيين، فإن هذه المشاورات الفنية مع الخبراء الدوليين تكمل وتثري العمل المنجز حتى الآن.
وتابع قوله، أن الهدف من هذه المشاورات التقنية الدولية، هو دمج المعايير والممارسات الدولية في الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ما يسمح بتحسين مشروعها وضمان نجاح تنفيذها.
