أفريقيا برس – الجزائر. حدّدت المملكة العربية السعودية تاريخ سريان تأشيرة العمرة بداية من يوم إصدارها بدلا من تاريخ دخول البقاع المقدسة عكس ما كان معمولا به سابقا وذلك بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بموسم الحج لسنة 2024.
كما جدد الديوان الوطني للحج والعمرة تنبيهه للجزائريين الحاصلين على التأشيرة السياحية من أنهم ممنوعون من أداء مناسك العمرة بداية من تاريخ 23 ماي المقبل أو استغلال التأشيرة لأداء الركن الخامس من الإسلام.
وفي هذا الصدد، حذر مدير نشاط العمرة بالديوان أحمد تهامي من اعتماد التأشيرة السياحية لأداء مناسك الحج، مشيرا إلى وجود أطراف تحاول الترويج للحج عبر هذه الصيغة في محاولة لتحقيق الربح على حساب أشخاص يحلمون بأداء المناسك، مضيفا أن الديوان تلقى العديد من الاستفسارات بخصوص هذا النوع من التأشيرة الممنوعة في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج، حيث يتم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يتم ضبطهم بدون أي ترخيص بأداء المناسك.
وأوضح أحمد تهامي أن وكالات غير معتمدة لتنظيم الحج والعمرة تقدم عروضا إشهارية، توهم من خلالها الراغبين في أداء الركن الخامس بأنه يمكن ذلك بالتأشيرة السياحية التي تمتد مدة سريانها عاما كاملا، قائلا: “الجهة الوحيدة المخولة بإجراءات تأشيرة الحج هي الديوان الوطني والوكالات السياحية المعتمدة أو السفارة ولا حج بدون هذه التأشيرة الخاصة”.
يأتي هذا بالتزامن مع تأكيد المملكة العربية السعودية على أن سريان تأشيرة العمرة يبدأ من تاريخ إصدارها، بدلا مما كان عليه في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر، اعتبارا من تاريخ الدخول إلى المملكة العربية السعودية.
وأوضحت المملكة أن ذلك يأتي بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعدادًا لموسم الحج من كل عام، وفقا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في ردها على عدد من الاستفسارات عبر منصة “إكس”.
ومعلوم أن تأشيرة العمرة هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية السعودية، وتمكن المستفيد من خارج المملكة من تقديم طلب تأشيرة عمرة ومراجعة الطلب، وتتيح للبعثات السعودية في الخارج إصدار تأشيرات العمرة الواردة عبر المسار الإلكتروني للعمرة، وطريقها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، وبعدها تعبئة النموذج الإلكتروني.
وسبق وأن شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة مغادرة المملكة لكل من اقتربت تأشيرة العمرة الخاصة به من الانتهاء حتى لا تفرض عليه عقوبات تصل إلى غرامة مالية مقدرة بـ50 ألف ريال مع عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وبعدها الترحيل من المملكة على الفور.
وأكدت الوزارة أن الهدف من تطبيق العقوبات التي تم الإعلان عنها سابقا على المعتمرين الذين سوف تنتهي تأشيرتهم ولم يغادروا البقاع المقدسة هو الحرص على تطبيق القوانين والقواعد الخاصة بالتزام المعتمرين والحجاج بالقواعد التي وضعتها المملكة وضمان مغادرتهم من اجل حمايتهم وحماية المتواجدين على أرض المملكة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
