أفريقيا برس – الجزائر. حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية كيفيات تمديد عقود الإدماج الاجتماعي للأعوان بشكل استعجالي، في مراسلة إلى 4 وزارات تنص على “ضرورة تمديد العقود من دون الالتزام بالتوقيت الجزئي”، مؤكدة أن آخر أجل لتحويل العقود ستكون نهاية ديسمبر 2022.
وحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 الموجهة لكل من وزارات الداخلية، العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، فإن تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 22 -85 المؤرخ في فيفري 2022 والذي يحدد شروط وكيفيات تحويل عقود جهاز النشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي، يجب أن يكون استعجاليا وانتقائيا حسب ما جاء في التعليمة التي اطلعت عليها “الشروق”، والتي حددت كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي.
وأشارت مراسلة الوظيفية العمومية، أن الأعوان المعنيين بتحويل العقود إلى عقود غير محددة زمنيا هم المتواجدون في حالة نشاط إلى غاية 31 ديسمبر 2021 والمتحصلون على عقود في إطار جهاز النشاطات الإدماج الاجتماعي، كما حددت هذه الأخيرة الأشخاص المعنيين بتحويل العقود بصفة استعجالية وهم الأعوان المتواجدين بكل مؤسسة أو إدارة عمومية أو لدى القطاع الاقتصادي الذي يعبر عن احتياجاته في إطار إعادة الانتشار، وتتجسد عملية تحويل العقود بمقرر تعده اللجنة الولائية حسب كل منطقة.
ومن بين الشروط الخاصة للتحويل المحددة في المراسلة، أن يؤهل أصحاب العقود المسجلين في جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الذين تكون عقودهم موضوع فسخ لسبب الاستفادة من معاش التقاعد المنقول الذي يقل مبلغه عن 75 بالمائة من الأجر المرجعي كما هو محدد في المرسوم التنفيذي سابق الذكر، والذي يحدد مبلغ الأجر المرجعي شريطة تقديم وثيقة تثبت تخليه عن هذا المعاش المنقول لمديرية النشاط الاجتماعي والتضامن في الولاية التي ينتمى لها، أما بالنسبة لتجميد العقود يكون في حالات الالتزام بأداء الخدمة الوطنية، أو المعاد استدعائهم في إطار الاحتياط، وممارسة عهدة انتخابية ما.
وبالنسبة للوضعية القانونية بعد تحويل العقود، فإن العون المعني بالتحويل يجب أن يخضع لفترة تجريبية طبقا للتشريع والتنظيم ويثبت إذا كانت الفترة التجريبية مجدية، وتتجسد عملية تحويل العقود بإعداد قرارات جماعية.
ويقع التكفل بالأثر المالي لعملية التحويل على عاتق ميزانية الدولة بموجب قرارات التحويل، وتغلق عملية التحويل حسب التعليمة ذاتها إلى غاية 31 ديسمبر 2022.
وبخصوص الجهة التي تتابع عملية التحويل، فقد كشفت المراسلة عن إنشاء لجنة مركزية بكل ولاية تتكفل بمتابعة تنفيذ عملية التحويل، واتخاذ التدابير التي ترمي إلى ضمان السير الحسن للعملية، لاسيما من خلال الحرص على احترام الآجال ومنع حدوث اختلالات على غرار قضية التأخيرات، ومن مهام اللجنة حسب التعليمة، مرافقة اللجان الولائية في تجسيد عملية التحويل واستغلال التقارير الدورية لتقدم عملية التحويل.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
