أفريقيا برس – الجزائر. أعلنت وزارة التربية الوطنية موافقتها المبدئية للعودة إلى تنظيم مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة عن طريق “الاختبارات الكتابية” بإسقاط نظام “دراسة الملفات”، لأجل وضع حد للمحاباة و”المعريفة” في التعيينات، فيما أكدت على مواصلة العمل بالتوظيف المؤقت للأساتذة المتعاقدين إلى غاية 31 جويلية المقبل دون برمجة مسابقة توظيف جديدة.
كشف رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة في تصريحه لـ”الشروق”، بأن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد وخلال اللقاء التشاوري الذي جمعهم به الثلاثاء المنصرم واستغرق سبع ساعات، قد أبدى موافقته المبدئية على العودة إلى العمل بنظام “الاختبارات الكتابية” في تنظيم مسابقات توظيف الأساتذة الخارجية الذي اعتمد بشكل رسمي سنة 2015، من خلال التوجه نحو إلغاء القرار السابق الذي تم اتخاذه شهر أفريل 2021 والمتضمن برمجة المسابقات عن طريق نمطية “دراسة الملفات” الذي يرتكز بالدرجة الأولى على الشهادات، وذلك لأجل وضع حد للمحاباة و”المعريفة” في التعيينات. في حين وافق الوزير مبدئيا على المحافظة على حقوق الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين من خلال تثمين الخبرة المهنية المكتسبة، عن طريق منح نقطة عن كل سنة خبرة لتضاف إلى العلامة الممنوحة للمترشحين في الاختبارات الكتابية.
العودة إلى المسابقات الكتابية بدل “دراسة الملفات” بداية من العام المقبل
وأضاف، رئيس نقابة “الساتاف” بأن المسؤول الأول عن القطاع، قد فصل بشكل نهائي في قضية تنظيم مسابقة جديدة لتوظيف الأساتذة في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة خلال السنة الجارية 2021/2022، إذ أكد نقلا عن بلعابد بأنه سيتم مواصلة العمل بالتوظيف المؤقت للأساتذة عن طريق نظام التعاقد إلى غاية نهاية الموسم الدراسي “31 جويلية 2021″، على أن يتم التحضير لتنظيم مسابقة توظيف جديدة في الموسم الدراسي المقبل 2022/2023 كأقصى تقدير.
التوجه نحو التسيير اللامركزي لأموال الخدمات الاجتماعية
وفي الشق التربوي البيداغوجي، طالب بوعلام عمورة الوزير خلال نفس جلسة العمل، بضرورة استرجاع التعليم التقني في التعليم الثانوي الملغى منذ 16 سنة كاملة “سنة 2005″، وبرر محدثنا مطلب النقابة كون الدولة قد صرفت الملايير آنذاك في تجهيز الثانويات، بالإضافة إلى مساهمته الفعالة في تخفيف الضغط على باقي الشعب ومن ثمة تقليص دائرة الاكتظاظ بالأقسام التربوية.
مطالب بعودة التعليم التقني واعتماد 6 سنوات في الابتدائي
وأكد محدثنا على أنه قد رافع أيضا لأجل استرجاع ست سنوات دراسة في التعليم الابتدائي بإسقاط العمل بخمس سنوات، لمعالجة مشكل كثافة البرامج التريوية التي يعاني منها الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، على اعتبار هذه المناهج قد تم إنجازها لكي تدرس في فترة 6 سنوات وليس على مدار خمس سنوات، خاصة في الوقت الذي تبقى التربية التحضيرية غير معممة وطنيا. بالمقابل فقد التزم الوزير بتسوية هذه المطالب في إطار مشروع إعادة النظر في المنظومة التربوية.
وبخصوص، ملف الخدمات الاجتماعية، أوضح محدثنا بأن الوزير بلعابد قد وافق مبدئيا على إسقاط التسيير المركزي للخدمات والتوجه نحو تطبيق التسيير اللامركزي “المحلي”، إذ تعهد بأن الميزانية المقبلة ستصب مباشرة في حسابات اللجان الولائية للخدمات الاجتماعية بدءا من شهر جانفي 2022.
والجانب الصحي، رفع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، للوزير مقترح استغلال أموال الخدمات الاجتماعية في تجهيز مراكز طب العمل، لكي تكون جاهزة لاستقبال مستخدمي القطاع في الآجال القريبة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
