أثار قرار تجميد قانون استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، ردّة فعل غاضبة في الشارع الجزائري، في ظل غلاء السيارات بالسوق المحلية، والتعليق المؤقت لنشاط مصانع السيارات المركبة، في وقت طالب نواب وزارة الصناعة بتقديم توضيحات بشأن القرار، متسائلين عن أهمية وجود برلمان مادامت قوانينه غير ملزمة.
طالب النائب بمجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، وزارة الصناعة، بتقديم توضيحات بشأن تصريح وزير القطاع فرحات آيت علي، حول تأجيل وتجميد قانون استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، وحسب سيناتور الآفلان، فهذا القانون تمت المصادقة عليه بالبرلمان، وانتظره الكثير من المواطنين، ليفاجئهم الوزير بتجميده، من دون توضيح للأسباب.
وأثار تصريح وزير الصناعة، فرحات ايت علي، ردود فعل غاضبة ومستغربة، من مواطنين، وفي الموضوع، اعتبر أستاذ الاقتصاد عبد الرحمان عية في اتصال مع “الشروق”، أن تجميد قانون استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات، “لا يصب في صالح المواطن، بعد ما تحولت السيارة في الجزائر، إلى سلعة اقتصادية ضرورية وذات بعد اجتماعي، في ظل نقص وعدم تهيئة وسائل النقل الجماعية”.
وتساءل محدثنا عن سبب تجميد القانون، رغم صدوره في قانون المالية، “والذي يمتلك خصوصية، ومصادق عليه من قبل البرلمان بغرفتيه، والأهم أنه موقع من قبل رئيس الجمهورية… اذ لا يمكن إلغاؤه بهذه السهولة” على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث أن قرار التجميد، ربما له علاقة بالوضع المالي، حيث أوضح عية، بأن الحكومة سبق لها التأكيد، بأن استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات من الخارج، بحاجة إلى عملة صعبة يجب أن يوفرها المواطن من السوق غير الرسمية، وعلى حد تعبيره، يبدو أنه بسبب غلق الحدود، وعدم دخول العملة الصعبة من المهاجرين الجزائريين أو المتنقلين للخارج “أفرز مشكلة في تزويد القنوات غير الرسمية بالعملة الصعبة”، “فالمبرر المالي لتجميد قانون استيراد السيارات المستعملة موجود… ولكن هذا المبرر يعتبر خطأ استراتيجي، ودليل على أننا مازلنا نعتمد في قانون المالية على واقع ظرفي لجلب العملة الصعبة، وعلى العوائد البترولية لاغير”، حسب تعبيره.
