أفريقيا برس – الجزائر. تابعت محكمة الدار البيضاء في العاصمة، نهاية الأسبوع، شابا في أواخر العقد الثالث من العمر، يعمل محاسبا بشركة مسيرة لسلسة مطاعم تركية معروفة بالجزائر، عن تهمة اختلاس أموال خاصة، وذلك على خلفية تورّطه في نهب مستحقات العمال وأموال الموردين وإتلاف الوثائق والفواتير بمكتب الأرشيف لطمس آثار عملية الاختلاس.
تفاصيل الملف انطلقت من شكوى قيدها مدير سلسلة المطاعم المعروفة لدى مصالح الأمن بباب الزوار، يتهم فيها محاسب شركته بالاستيلاء على مبالغ مالية معتبرة من صندوق حديدي كان داخل أحد المطاعم التابعة لها بالمركز التجاري باب الزوار، كما احتفظ المتهم بمبالغ أخرى سلمت له من أجل دفع مستحقات العمال، ودفع مصاريف المسلتزمات من خضر وفواكه ولحوم للتجار والمتعاملين الاقتصاديين مع الشركة.
وأضاف الضحية أنّ المتهم الذي لم يمض على تعينيه محاسبا عاما بالشركة سوى عامين فقط، منحه زمام الإدارة المالية والمحاسبة، كما وضع ثقته الكاملة به، رغم قلة خبرته في المجال، وعلى حد تعبيره فقد استغل الأمر والظروف الصحية وانتشار وباء كوفيد19، التي دفعت لوقف نشاط المطاعم أين احتفظ بالأموال التي فاقت نصف مليار سنتيم ورفض إعادتها.
وكشف الضحية، خلال مثوله أمام قاضي الحكم أن عملية جرد الحسابات أظهرت ثغرة مالية بالصندوق الخاص بالمطاعم، وتصرف المتهم به دون علمه، كما تعرّضت ملفات وفواتير ووثائق لها علاقة بحصيلة الشركة للإتلاف، واختفى بعضها بطريقة غريبة، مضيفا أنّه تلقى اتصالات متكررة من مورّدين يطالبون بمستحقاتهم المالية التي لم يستلموها منذ فترة، رغم تأكيد المتهم أنه سلمها لهم، حسب ما يقتضيه منصبه، والأمر ذاته بالنسبة للعمال من بينهم طباخين وطهاة من جنسية تركية غادروا الجزائر، دون أن يتحصلوا على رواتبهم.
وبالمقابل، أظهرت عملية التفتيش لمنزل المتهم من قبل مصالح الأمن حجز مبلغ مالي قيمته 65 مليون سنتيم، وختم دائري الشكل يحمل اسمه وسجلا تجاريا اشتبه في أن يكون المتهم قد باشر نشاطا تجاريا آخر بعد استيلائه على الأموال من الشركة التي يعمل بها، وهو ما صرح به الضحية أثناء مواجهتهما بالمحكمة.
من جهته، وخلال مثوله للمحاكمة صرّح المتهم “ع. مروان” بأنه فعلا أخذ الأموال، لكن بغرض حمايتها من السرقة واحتفظ بها في منزله على أساس إعادتها لاحقا، نافيا وجود أي نية للاستيلاء عليها، ليطالب الطرف المدني بتعويض مالي قيمته 600 مليون سنتيم عن جملة الأضرار التي لحقت به، فيما التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا للمتهم الذي مثل بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر .
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
