أفريقيا برس – الجزائر. يتواجد مشروع قانون الأحزاب الجديد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، حيث ينتظر برمجته للنقاش خلال الدورة البرلمانية الحالية، وذلك بالموازاة مع استمرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية في استقبال مقترحات الأحزاب التي تحفّظت عن بعض مضامين النص التشريعي الجديد، وطالبت بتوسيع النقاش بشأنه بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة.
ورغم تأكيد السلطات على أهمية النص القانوني الجديد الذي من شأنه إعادة ترتيب بيت الأحزاب السياسية في البلاد، على اعتبار أن آخر تعديل لهذه الوثيقة يعود إلى سنة 2012، إلا أن المسودة الأولى التي أعدّتها الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لم ترق للأحزاب السياسية التي طالبت بإعادة توسيع المشاورات حولها.
وسبق وأن لمّح قادة أحزاب إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى فتح مشاورات جديدة حول هذه الوثيقة، إلا أنها لم تحدّد الطريقة والكيفية، وهل ستكون عبر بوابة البرلمان أم من خلال إعادة النظر في مقترحات الأحزاب السياسية التي لا تزال تدعو إلى ضرورة أن يكون المشروع شاملا ويلبي كافة مطالب الطبقة الحزبية في البلاد.
وسبق لـ”الشروق” أن اطّلعت على مسودة المشروع الجديد الذي تضمن العديد من التعديلات خاصة ما تعلق بضبط مسألة التجوال السياسي، الذي طالما شوّه العمل السياسي في البلاد، حيث نجم عن هذه الظاهرة تخلي بعض المنتخبين خلال عهدتهم الانتخابية عن انتمائهم الحزبي الذي انتخبوا في إطاره، الأمر الذي استوجب، حسب معدّي المسودة، وضع حد نهائي لهذه الممارسات من خلال الأحكام الدستورية الجديدة التي منعت كل منتخب يمارس عهدته على مستوى إحدى غرفتي البرلمان تغيير انتمائه السياسي خلال عهدته الانتخابية تحت طائلة شطبه من عضوية البرلمان.
كما حدّد المشروع طرق وكيفيات إنشاء الأحزاب السياسية من خلال إقرار أحكام جديدة تتعلق بالإجراءات المرتبطة بدراسة ملف طلب تأسيس حزب سياسي، وكذا ملف طلب اعتماده لسد الثغرات القانونية المسجلة بها.
ونفس الشيء بالنسبة لتمثيل الولايات خلال انعقاد المؤتمر التأسيسي، حيث عدّلت مسودة المشروع نسبة تمثيل الولايات في المؤتمر التأسيسي.
كما جاء المشروع الجديد لتكريس ما يعرف بالمبادئ الديمقراطية في تنظيم وسير الحزب السياسي، حيث ألزم المشرّع الجزائري الأحزاب السياسية بضرورة اعتماد القواعد والمبادئ والانتخاب في تقلد المسؤوليات ومبدأ التداول الديمقراطي في تنظيم الحزب السياسي وسيره، والتأكيد في نفس الوقت على أن أجهزة الحزب تنتخب لعهدة 5 سنوات كأقصى حد.
ولقي مقترح تحديد عهدات القيادات الحزبية اهتماما من قبل الأحزاب السياسية سواء الرافضة لهذا المقترح، أو بالنسبة للقيادات الحزبية التي تطلق عليها تسمية قيادات الصف الثاني التي رحبت بمقترح تحديد العهدات الذي يفتح الباب أمام إمكانية التداول على منصب القيادة.
بالمقابل، ترى أحزاب سياسية أن المشروع الجديد مهم ومفصلي في الممارسة السياسية الحزبية، حيث سيعيد ضبط العمل الحزبي في البلاد ويؤسّس لمرحلة سياسية جديدة قد تؤدي إلى صعود أحزاب لتتصدر المشهد السياسي أو تتراجع أحزاب أخرى وربما تختفي من الخارطة الحزبية.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
