الجزائر – افريقيا برس. خنق وتقطيع وتمزيق وفقع وحرق للجثث.. هي أساليب جديدة تفنّنت فيها وحوش بشرية فـ”أبدعت” جرائم قتل فظيعة.. قتلة مجرمون ترعرعوا في أوكار الانحراف فتلقنوا أبشع الطرق في التنكيل بضحاياهم والعجيب أن الجناة غالبا هم أقارب وأهل وأصدقاء…
شيماء، وأسماء، وإكرام، وأميرة ورزيقة.. هن نساء وفتيات جزائريات ضمن قائمة طويلة لضحايا جرائم القتل التي يموت فيها الأبرياء بطرق وحشية، ما يجعلنا نتساءل وللمرة الألف مع تكرر كل جريمة: إلى أين يتجه المجتمع الجزائري؟ وكيف وصلنا إلى هذا المستوى الجنوني من الجريمة؟ التي يغذيها الإهمال والتنصل من المسؤولية والاستقالة الجماعية للآباء في تربية الأولاد وغيرها من العوامل التي ترعرع فيها الانحراف لينتج أبشع صور الدمار والانتقام، بعد أن أصبح القتل وحده لا يشفي غليل المتعطشين للدماء.
وأفادت جربال دليلة ممثلة شبكة وسيلة، أنّ الإجرام انتشر في السنوات الأخيرة بشكل مريع وخطير وأوضحت تطور مراحل الإجرام خاصة ضد المرأة، فالنساء تضربن وتعنّفن وأصبحن اليوم يذبحن ويشنقن ويحرقن.ووقفت جربال مليا عند آخر جريمة راحت ضحيتها الشابة شيماء متسائلة عن سبب عدم حمايتها رغم أنها كانت مهدّدة.
وتساءلت جربال قائلة “كيف لمجتمع أن ينتج وحوشا بهذا الشكل؟ نطرح السؤال ونعرف الإجابة. مجتمع يهوّن الإجرام ويقلّل من خطورته ويحاسب المرأة على لباسها أو خروجها، حتى أنّ بعض الخطابات التي تحاول تبرير السلوك هي من تؤجج هذا النوع من الانحراف”.
وترى ممثلة شبكة وسيلة أنّ استصدار المزيد من القوانين لن يجدي نفعا إذا ما بقيت حبرا على ورق، وقالت “توقفوا عن التصديق بأن القوانين التي يتم سنها ستمكن من تغيير الواقع فالقوانين لا تجدي إذا لم تطبق”.
بدورها أفادت سمية صالحي النقابية والعضو في مجموعة نساء جزائريات من أجل تغيير نحو المساواة، أن جرائم قتل النساء تتكرر بشكل مفرط في المدة الأخيرة ولعل ما أجج الظاهرة هو عدم التحدث عن العنف المسلط ضد المرأة والذي بات عاديا وهو ما فجر غضب المواطنين والمواطنات والنسويين بالخصوص.
وأضافت صالحي “كلّما تقع حادثة نندد ونستنكر لكن لا حياة لمن تنادي، لماذا هذا الصمت الذي بات لا يطاق”.
وتؤكد صالحي أن أكثر من 38 امرأة قتلت في 2020 والقاسم المشترك بينهن هو أنه غالبا ما تنفذ هذه الجرائم من طرف الأقارب أو الأصدقاء.
وأضافت المتحدثة “العنف الذي يبدأ بالضرب يصل إلى القتل ولا يجب قبول الأمر على أنّه مسلسل عادي.. صحيح أنه ظاهرة عابرة لكل المجتمعات ولا يتوقف عند فئة أو طبقة معينة، لكن الهيمنة الذكورية وراء كل الأفعال، لذا فلا للتسامح الاجتماعي مع العنف، خاصة في جرائم قتل النساء”.
حرّك مقتل شيماء بتلك الطريقة البشعة مختلف الفاعلين في المجتمع الذين ندّدوا بتلك الوحشية والهمجية غير المسبوقة في تاريخ الإجرام الجزائري، حيث عبّرت عديد الجمعيات النسوية عن عميق أسفها مطالبة بآليات حماية فعلية.
وأطلقت مجموعة نساء جزائريات من أجل تغيير نحو المساواة مبادرة تضامنية مع شيماء، حيث تقرّر تنظيم وقفة تضامن يوم الخميس على الـ11 صباحا أمام الجامعة المركزية بالعاصمة ووقفات مماثلة بباقي الولايات، حسب ما يتم الاتفاق عليه ولائيا، للتنديد بهذه الجرائم التي تمس النساء، داعية كل الجزائريين إلى الانضمام إليها ورفع أصواتهم لوقف عجلة الإجرام الزاحفة على أغلب البيوت والعائلات.
أرجع المختص النفسي والأستاذ الجامعي الدكتور أحمد قوراية تنامي الإجرام إلى انسلاخ المجتمع عن التربية العامة واستقالة الوالدين من تربية الأبناء والمعلم والإمام من تربية النشء وتحوّلهم إلى نفوس مادية بحثا عن راتب هي بعض أسباب تضييعنا لجيل المستقبل، بعد أن أصبحنا نلد ونرمي للشارع من دون دعم الفرد بالتربية التقويمية.
وأضاف قوراية حوّلنا بسلوكنا هذا التنشئة الاجتماعية إلى آلة دمار من اغتصاب وسرقة وسفك للدماء ليجد المراهقون أنفسهم في فراغ قاتل وتمادوا في العبث إلى القتل والحرق العمدي مع سابق إصرار.
وأردف المختص “لقد تخلى المثلث التربوي، الذي تعد قاعدته الأسرة وقمته المعلم وبين زواياه إمام المسجد والمصلحون الاجتماعيون، عن تأدية دوره، فأصبح الصمت شريكا في الجريمة”، مشيرا إلى عدم تدخل بعض الأسلاك المعنية بمكافحة الجريمة في الوقت المناسب تحت عدة مبررات. ودعا قوراية رئيس الجمهورية إلى سن قانون الإعدام ضد كل الخاطفين للحفاظ على أمن وطمأنينة المجتمع.
