افريقيا برس – الجزائر. تنتظر 4 ملفات ثقيلة الحكومة سنة 2021، على رأسها إدماج أكثر من 400 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، الانتهاء من ملف عدل 2، طي ملف استيراد السيارات وتصنيعها في الجزائر وتنمية مناطق الظل.
وفقا للتوجيهات التي يقدمها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ستكون تنمية مناطق الظل والرقي بمستوى الخدمات فيها، أولى أولويات الحكومة، خلال السنة الجديدة، بالنظر لما يكتسي هذا الملف من أهمية لدى رئيس الدولة في الوقت الراهن. 8.5 مليون جزائري يعيشون في مناطق الظل.. أي رهان؟
وتكشف الأرقام المقدمة من قبل وزير الداخلية، بخصوص عدد السكان الموجودين في مناطق الظل عن رقم كبير بالمقارنة، مع التعداد البشري للجزائريين، بحيث يشكل سكان مناطق الظل ثلث سكان الجزائر، ويبقى رهان تمنية هذه المناطق عبئا كبيرا على ولاة الجمهورية، والحكومة سنة 2021.
سمحت عمليات إحصاء مناطق الظل، التي تمت على مستوى الولايات بتحديد رقم 8.5 مليون جزائري يعيشون في 15 ألف منطقة ظل. وقد أعطى الإحصاء للسلطات العمومية، وفقا لما كشف عنه وزير الداخلية، في وقت سابق، نظرة شاملة عن الوضع الذي سخر له غلاف مالي قدره 126 مليار دينار، للتكفل بـ 2000 مشروع بهذه المناطق.
الشركات المتقاعسة تؤجل طي ملف عدل 2.. ! شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، منذ أشهر في تطبيق عقوبات صارمة، على شركات الانجاز المتقاعسة في تسليم مساكن مشروع عدل 2 في الوقت المحدد.
وجاءت الإجراءات “الردعية”، من خلال توجيه الاعذارات، وفسخ عقود الشركات المتقاعسة، إثر المعاينة الميدانية التي وقف عليها المدير العام للوكالة طارق بلعريبي، من خلال وقوفه على مشاريع متأخرة بشكل كبير رغم توفر كل الإمكانيات والتسهيلات من أجل إتمامها وتسليمها في الموعد المحدد.
كما وقف مدير عدل، على مشاريع أخرى لم يتبق بها إلا أشغال التهيئة الخارجية أو الربط بقنوات الصرف الصحي، إلا أن المقاول متوقف عن تسوية هذه المساكن، وهو ما يعرضها للتلف والتدهور بشكل كبير قبل تسليمها لأصحابها، وهو الأمر الذي يجعل المكتتبين يحتجون ويسجلون جملة من النقائص في كل مرة.
بلعريبي يورط شركات الانجاز من جهته وضع المدير العام لوكالة عدل، شركات الانجاز في حرج، من خلال إلزامهم بإشراك المكتتبين في المعاينة قبل استلام سكناتهم، من أجل رفع التحفظات التي قد يسجلونها.
كما وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، تعليمات صارمة إلى شركات الانجاز من أجل رفع وتيرة الأشغال الداخلية. وأمر أيضا، بضرورة تسريع وتيرة الأشغال خاصة منها الداخلية، وتنصيب شركات مقاولاتية مناولة بالسكنات الجاهزة لتسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية.
ملف الإدماج.. جعبوب يتعهد والقرار النهائي مؤجل ويبقى ملف إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل، من أكبر الملفات التي تثير صداع الرجل الأول في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، الذي تعهد في أكثر من مناسبة بطي الملف نهائيا.
وكان من المقرر أن يحسم اجتماع مجلس الحكومة الأربعاء الماضي، قضية إدماج أكثر من 400 ألف موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل، بمختلف القطاعات، غير أنه أجل ذلك إلى موعد لاحق بسبب حساسية الملف، الذي يثار منذ أكثر من 5 سنوات، لكنه بقى يراوح مكانه بتعاقب وزراء العمل على هذا المنصب.
وكان جعبوب، أكد خلال ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة ملف إدماج الشباب، العاملين في إطار جهازي المساعدة على الإدماج المهني وعقود الإدماج المهني لحاملي الشهادات، قد شدد على التزامه بالعمل مع كافة الأطراف المعنية لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض هذا الملف.
واعتبر أن الهدف الرئيسي، هو البحث عن كافة القطاعات المعنية عن الحلول والآليات التي ستمكن من الإسراع في وتيرة الإدماج. ويبقى حل الملف مؤجلا إلى غاية سنة 2021. أسعار السيارات تلتهب.. الاستيراد متوقف والطلب يزيد
يبدو أن وزارة الصناعة، ستكون على موعد مع بداية سنة جديدة ساخنة، بسبب تأجيل تسوية ملف استيراد وتركيب السيارات، من خلال إعداد دفتر شروط واضح، رغم التواريخ التي كان يقدمها الرجل الأول في الوزارة فرحات آيت علي، كان آخرها نهاية السنة الجارية.
وكان من بين القرارات التي ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات، قرار وزارة الصناعة والمناجم، القاضي بتخفيض فاتورة استيراد القطع “آس كا دي” (SKD). وقد تسبب القرار في ندرة كبيرة في السوق الوطنية، ناهيك عن التهاب أسعار المركبات التي تضاعفت أكثر من مرة، خلال أشهر قليلة بسبب تزايد الطلب وتراجع العرض.
فبعدما كانت الجزائر تستورد أكثر من 400 ألف مركبة سنويا خلال السنوات الماضية، تم التخلي عن هذه السياسة والذهاب نحو التركيب الذي ساهم بشكل كبير في استنزاف جيوب المواطنين والخزينة العمومية على حد سواء، وهو ما كشفت عنه محاكمات الفساد.
بالمقابل، تعاني شركات إنتاج المعدات الكهرومنزلية والإلكترونية الأمرين، بسبب عدم إصدار دفتر الشروط المسير لهذا القطاع، حيث توقفت جميعها عن النشاط وأحالت جزءا كبيرا من عمالها على البطالة، وذلك بعد نفاذ مخزونها من الأجزاء والهياكل المستوردة.
ونفس الشيء بالنسبية لدفتر الشروط الخاص بالسماح باستيراد العتاد المستعمل، الذي لم ير النور إلى يومنا هذا، رغم تقنين العملية في قانون المالية التكميلي لهذه السنة. وستكون وزارة الصناعة، مطالبة بإعداد دفتر شروط يساهم في تقليص مشكل استيراد السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والإلكترونية، في أقرب وقت ممكن.
