أفريقيا برس – الجزائر. جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكها بمطالبها السبعة، التي ترى فيها استرجاعا للحقوق المهنية والاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية المسلوبة منذ سنوات، فيما رفضت تأجيل صدور النسخة الأولية لمشروع القانون الأساسي الجديد الخاص بأسلاك التربية تحت أي مبرر.
وأضافت نقابة “لونباف”، عقب عقد مكتبها الوطني اجتماعا دوريا، بأنه في ظل استمرار تكتُم الحكومة عن قيمة الزيادات الناتجة عن قرار رفع النقطة الاستدلالية للأجور، أضحى من الضروري أنه لا مفر من التسوية النهائية لمطالبها المرفوعة، من خلال التعجيل بتحيين منح المناطق (ولايات الجنوب والهضاب والأوراس) باحتسابها على الأجر الرئيسي الحالي بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، وتوحيد وتعميم منحة الامتياز، بالإضافة إلى الإفراج عن مشروع تعديل القانون الأساسي لأسلاك التربية.
كما طالبت النقابة بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية ويحفظ القدرة الشرائية، من خلال إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية، إلى جانب رفع نسبة منحة الأداء والمعالجة البيداغوجية من 15 بالمائة إلى ما لا يقل عن 60 بالمائة، مع التمسك بالمطالب التي تضمنها بيان الدورة العادية 36 للمجلس الوطني المنعقدة يومي 20 و21 أكتوبر الفارط.
وحذرت النقابة في بيان صدر السبت، مما آلت إليه الأوضاع المزرية للأسرة التربوية، وحملت الوزارة كامل المسؤولية في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات المحتجين في ولايات الجنوب والهضاب والأوراس، تطالب باسترجاع حقوق مهنية-اجتماعية سلبت منهم، داعيا السلطات إلى الإسراع في معالجة ملفات القطاع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
