أفريقيا برس – الجزائر. تحضّر الجهات القضائية رسميا وتدريجيا لتطبيق إجراء توجيه التبليغات والاستدعاءات عبر الوسائط الإلكترونية لجميع الأشخاص والأطراف المتقاضية،، في خطوة هامة لمواكبة التحول الرقمي الذي أقره رئيس الجمهورية، القاضي الأول للبلاد عبد المجيد تبون، مما سيخفف أعباء التبليغات والإستدعاءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق وقتا طويلا وتكلف مبالغ باهظة.
وكشفت المصادر أن مختلف المحاكم والمجالس القضائية باشرت في التحضير الدقيق لتطبيق إجراء توجيه وإرسال التبليغات والاستدعاءات الخاصة بجميع المتقاضين ” أشخاص معنوية أو طبيعية” عبر الوسائط الإلكترونية وهذا تنفيذا لمضمون قانون الإجراءات الجزائية الجديد الذي صدر في الجريدة الرسمية العدد رقم 54 الحامل لرقم 25-14 المؤرخ في 3 أوت 2025.”
وفي التفاصيل، فإن القانون الجديد وبالتحديد في مواده ” 619 و620 ” وما يليها جاء بمستجد مهم يتعلق بـ “التبليغات والاستدعاءات عبر الوسائط الإلكترونية”، بحيث يسمح النص بإجراء التبليغ بواسطة الوسائل الالكترونية، شريطة موافقة الشخص المعني أو إذا صرّح بعنوان إلكتروني رسمي يمكن مراسلته، وهو الإجراء الذي سيخفف أعباء التبليغات والإستدعاءات الورقية التقليدية التي كانت تستغرق وقتا طويلا وتكلف مبالغ باهظة.
وفي هذا السياق، أوضحت مصادرنا أن تطبيق هذا الإجراء الجديد يفرض شروطاً دقيقة، كاستعمال عنوان إلكتروني مصادق عليه، وكذا إشعارات مزدوجة على شاكلة ” email + SMS”، ومحاضر إلكترونية تثبت الاستلام، و تشترط أن يكون التبليغ عبر منصات رسمية مؤمنة وترفق بإشعار استلام رقمي له قوة قانونية.
ويدخل إدراج التبليغات الإلكترونية في القانون، حسب المصادر ذاتها، في إطار توسيع الخدمات الإلكترونية في قطاع العدالة، بهدف تحسين ورفع جودة الخدمة العمومية، على شاكلة إطلاق المنصة الرقمية لإيداع الطلبات والحصول على رخص الاتصال بالمحبوسين إلكترونيا، حيث يسمح النظام الذي دخل حيز التنفيذ في 2022 للأشخاص المسموح لهم قانونا بالإتصال بالمحبوس بالولوج إلى المنصة الرقمية عبر الموقع الالكتروني الرسـمي لوزارة العدل، والحصول على رخصة الاتصال.
كما استحدثت وزارة العدل في 2023، في سياق تحسين وتطوير الخدمات القضائية لتقريب العدالة من المواطن، ما يعرف بـ ” الشباك الإلكتروني الوطني”، مما يتيح للمتقاضين ومحاميهم الاطلاع على مآل القضايا ومنطوق الأحكام والحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني، وبالتالي تجنيبهم عناء التنقل إلى مقر الجهة القضائية التي أصدرتها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
