أفريقيا برس – الجزائر. دخلت الجزائر مرحلة الصمت الانتخابي، بعد ثلاثة أسابيع من الدعاية الانتخابية، حاول خلالها مرشحو الرئاسة، اقناع الناخبين ببرامجهم السياسية، وحظهم على المشاركة الواسعة يوم الاقتراع، وتفويت الفرصة على ما وصفته السلطة، بمخططات تخريب الانتخابات وبث الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
اختار مرشحو الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم السبت القادم 7 أيلول 2024، العاصمة لتكون آخر محطة دعائية لبرامجهم السياسية، وخاتمة لثلاثة أسابيع من الجولات المكوكية في ربوع البلاد، حيث اختار مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش، حي باب الواد الشعبي محطة لآخر نشاطاته قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابي، بينما اختار الرئيس المترشح عبدالمجيد تبون، القاعة البيضوية بأعالي العاصمة للالتقاء بأنصاره ومؤيديه، بينما قرر مرشح حركة مجتمع السلم عبدالعالي حساني شريف، حي بلوزداد الشعبي لنفس الغرض الدعائي.
وتجري الانتخابات الرئاسية المذكورة، في مناخ يخيّم عليه هاجس المشاركة الشعبية، حيث اختلف المرشحون في البرامج والسياسات، واتفقوا على حض الجزائريين على المشاركة الواسعة في عملية الاقتراع، من أجل منح شرعية شعبية تسند الرئيس القادم للبلاد.
وسجلت الجزائر خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في السنوات الأخيرة، مشاركة ضعيفة خاصة في منطقة القبائل، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية حول شرعية المؤسسات التي أفرزتها على غرار البرلمان والمجالس المحلية في البلديات والمحافظات، كما شكلت نقطة ضعف تلوح بها المعارضة في وجه السلطة.
وتصر السلطة ومعها القوى السياسية المشاركة في الانتخابات على تجاوز عقدة المشاركة، عبر حشد إمكانيات مادية وبشرية ودعائية ضخمة من أجل اقناع الناخب الجزائري بالذهاب الى صناديق الاقتراع، وتفويت الفرصة على ما تراه “مخططات تخريبية لاثارة الفوضى والاضطرابات”.
وتحدثت تقارير حقوقية عن اعتقال عدد من الناشطين السياسيين المعارضين والرافضين لاجراء الانتخابات في الظروف والشروط السائدة، من أجل تحييدهم التام وضمان عدم التشويش على الاستحقاق الانتخابي.
وتعرض هؤلاء للتوقيف وتشديد الرقابة، كما هو الشأن بالنسبة لرئيس حركة الحركة الديمقراطية الاجتماعية المنحلة فتحي غراس، والمعارض علي بلحاج، كما منع رئيس الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي كريم طابو، من التصريح لوسائل الاعلام أو كتابة المنشورات في منصات التواصل الاجتماعي.
البحث عن الشرعية الشعبية
وصرح عثمان معزوز، رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، المعارض والمقاطع للانتخابات، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، بأن “الانتخابات في الأصل هي حلول للمشاكل والأزمات، ولكن في الجزائر هي صناعة وتعقيد للأوضاع، لأنها تقوم على القمع وكتم الحريات ورفض الرأي الآخر”.
وأضاف “الانتخابات الرئاسية المقررة، هي محطة من محطات تجديد السلطة وتغيير الواجهة والأدوار، عكس ما طالب به الشعب الجزائري في مظاهرات الحراك الشعبي، بالتغيير الشامل والجذري للنظام القائم، ولذلك لا ينتظر منها إيجاد حلول لأزمة الشرعية السياسية في البلاد، ما دام الإصرار على تجاوز إرادة الشارع الجزائري متواصلا”.
ولفت المتحدث الى أن “المقاطعة هو موقف سياسي شأنه شأن المشاركة، لكن السلطة تريد تكميم كل الأصوات الرافضة لهيمنة الرأي الواحد، والتمرير القوي لأجندتها”.
وكان القضاء الجزائري، قد كشف في غضون الأسبوع الجاري، عن تفكيك شبكة تجسس مغربية في مدينة تلمسان في أقصى غرب البلاد، كانت تستهدف تنفيذ أعمال تخريبية لاجهاض الانتخابات الرئاسية، لتنضاف بذلك الى شبكات أخرى من جهات وجنسيات مختلف أعلن عن تفكيكها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وصرح النائب العام لدى مجلس قضاء محافظة تلمسان لوسائل الاعلام، بأنه “تم توقيف عدة أشخاص، بينهم أربعة مغاربة، وجهت لهم تهمة الانتماء إلى شبكة تجسس، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية”.
وقال “أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان أمرا بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة مؤخرا، وأنه تم فتح تحقيق قضائي بحق الموقوفين بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها، وكذلك جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري بالنسبة لثلاثة من المغاربة”.
سيناريو التسعينيات في انتخابات 2024
ولفت إلى أن “الشبكة قامت بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية، وأن المصالح الأمنية أوقفت مغربي دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وقد تم اكتشاف قضية التجسس بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه”.
ويأتي الهاجس الأمني، ليذكر الجزائريين بانتخابات منتصف تسعينيات القرن الماضي، لما تم تنظيم انتخابات رئاسية في ذروة الحرب الأهلية آنذاك، بين مؤسسات الأمن والجيش، وبين تنظيمات مسلحة، وتم تأويل مرشح السلطة حينها الرئيس السابق اليامين زروال، بانحياز الناخب الجزائري لصالح الأمن والاستقرار، وعدم المجازفة بانتخاب مرشح حركة مجتمع السلم الراحل محفوظ نحناح.
وكانت الصحيفة الجزائرية الخاصة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية، عن تفاصيل ما أسمته بـ”مخطط النجم السادس” الذي يرمي الى تخريب الانتخابات الرئاسية المقررة السبت القادم، وبث عدم الاستقرار في البلاد.
وقالت “النجم السادس، هي عملية كبرى أبطالها دولة خليجية ومسؤول عسكري بارز، معروف بولائه للكيان الصهيوني، وتستهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية والتشويش عليها، من أجل منع إعادة انتخاب عبد المجيد تبون لعهدة ثانية”.
وأضافت “جهات معروفة بعدائها للجزائر، وبتمويل من دولة خليجية اختارت الأيام القليلة التي تسبق يوم الاقتراع، لاثارة الفوضى وعدم الاستقرار لضرب العملية الانتخابية، وإدخال البلاد في موجة من العنف”.
وجاء ذلك بعد توقيف الأمن الجزائري، لرأس شبكة تابعة لحركة “استقلال القبائل”، في ميناء بجاية قادما من فرنسا، وهو بصدد ادخال شحنة من الذخيرة والأسلحة، كانت موجهة لعناصر التنظيم من أجل استعمالها في اثارة عنف مسلح يستهدف تخريب الانتخابات.
وأفاد الموقوف موسى زايدي، في اعترافاته بثها الاعلام المحلي، بأن “عناصر قيادية في الحركة الانفصالية، كانت تقوم بتمويله من أجل شراء الأسلحة والذخيرة والمعدات، وقد تم تعبئة الشحنة في سيارته الخاصة عبر ميناء مرسيليا الفرنسي، على أن يتم استلامها من طرف شبكة أخرى ليتم توزيعها على العناصر التابعة للحركة من أجل اثارة العنف المسلح عشية انطلاق الاستحقاق الرئاسي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
