أعلنت قوى سياسية وتنظيمات مدنية وشعبية، الثلاثاء، عن تشكيل تكتل جديد تحت تسمية “مبادرة الإصلاح الوطني”، بهدف استكمال مسار الإصلاحات وبناء إطار وطني للعمل المشترك بعيدا -حسبهم- عن الإقصاءات وضد أي جهة كانت سواء سلطة أو أحزاب، مقترحين في نفس الوقت أرضية مشتركة حول محددات سياسية يتوقف على ضوئها الموقف من مسودة الدستور المقبل وقضايا الإصلاح السياسي في البلاد.
في أول مبادرة سياسية تعرفها البلاد بعد انتخابات ديسمبر 2019، والتي ضمت قرابة 50 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا واجتماعيا، يسعى أصحاب المقترح إلى تأمين تحول وتغيير سياسي سلس”أمام التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية التي تعيشها البلاد”، وهو ما أكد عليه رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة في كلمته الافتتاحية، الثلاثاء، بفندق الأوراسي بالعاصمة، أن الجزائر ورغم استرجاعها لشرعية المؤسسات غير أن المخاطر لا تزال قائمة بوجود – حسبه – إرادات وقوى مضادة تريد النيل من المسار الإصلاحي والعودة بنا إلى الوراء قائلا: “إن الأوضاع الحالية تفرض علينا سلطة ومعارضة التفكير في مستقبل البلاد”، ليضيف: “إن طرح وثيقة الدستور أمام الشعب بالشكل وبالخلفية وبالمحتوى التي جاءت به من مؤاخذات ونقاشات ساخنة دفعتنا لطرح هذه المبادرة التي ليست ضد أي طرف”.
وحسب بن قرينة، فإن أصحاب المبادرة يحرصون على تقريب الرؤى بين الجميع بدافع الإصلاح والتعاون على التغيير بين جميع مكونات المنظومة الوطنية من أجل تجاوز الأزمة والتحديات الراهنة، ولن يتحقق ذلك -حسبه – دون تبني حوار جاد ومسؤول مع مختلف الفاعلين في الساحة لتعزيز التشاور وصياغة الحلول في اتجاه تكاملي وتعاوني لاستكمال المسار الإصلاحي الذي أسس له الحراك الشعبي.
واقترح أصحاب المبادرة أرضية مشتركة ضمت إصلاحات على جميع المستويات، ففي الجانب الدستوري، اعتبر المجتمعون أن السياق الذي عملت فيه اللّجنة المعنية بإدخال تعديلات على الديباجة والمبادئ العامة للحكم حوّل دورها من لجنة لتعديل الدّستور إلى لجنة تأسيسية، وهو الأمر الذي دفعنا يضيف المشاركون، إلى اقتراحات تصب في نفس المنحى، لتؤكّد بعض القواعد وتصحّح الاختلالات التي أدخلت على الدّستور في سياق شراء الاستحقاقات السياسية في الفترة السابقة، وعليه نؤكد: “من واجب الدّولة ضمان حماية الثّوابت الوطنية من أي مساس أو انتهاك، خاصة ما تعلق بالدّين الإسلامي كدين للدّولة وما يتوجب عن ذلك من آليات ومؤسسات تحفظ للجزائريين وحدتهم ومرجعيتهم الدّينية”.
وفي الجانب الاقتصادي، يرى أصحاب المبادرة، أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا جراء التركة الثقيلة التي خلفها الفساد، بالإضافة إلى الآثار المزدوجة للأزمة الطاقوية والصحية، ولتخفيف الأزمة يقترح هؤلاء على السلطة فتح حوار اقتصادي عبر استشارة موسعة للشريك الاجتماعي في الإصلاحات الهيكلية والتدابير الكبرى الناظمة للحياة، بما يتماشى وطموحات الشعب والمتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى تنفيذ مخطط استعجالي لدعم القدرة الشرائية، ومرافقة المتعاملين الاقتصاديين لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية، وتخفيف ارتدادات قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ورفع مستوى التكفل بالفئات الهشة، وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولمواجهة كورونا، دعا المجتمعون السلطة إلى اتخاذ إجراءات وقائية قابلة للتطبيق والتنفيذ، وتتماشى مع ذهنية وواقع المواطن الجزائري، وتكون مدروسة غير قابلة للتراجع حتى لا تهتز ثقة المواطن في مؤسساته، من بينها التنفيذ العاجل للإجراءات اللازمة لبدء الفحص السريع والواسع النطاق للفيروس وتقليص فترة صدور النتائج.
أهم ما قاله المتدخلون:
يرى رئيس حزب “جبهة المستقبل”، عبد العزيز بلعيد، أن تعزيز المسار الديمقراطي يتطلب المزيد من الوحدة من دون تغييب الأحزاب السياسي، معتبرا أن عدم الانخراط في مبادرة قوى الإصلاح الوطني سيترك الساحة لقوى لا علاقة لها مع السياسة، مؤكدا في معرض تصريحه بأن حزبه لم يعتبر الرئاسيات السابقة هدفا على الإطلاق، بل وسيلة نحو دولة العدل والقانون والنهوض بالبلاد في كل الميادين، وبخصوص مناقشة مسودة الدستور، دعا عبد العزيز بلعيد الأحزاب السياسية في البلاد إلى اتخاذ مواقف جريئة نابعة من قناعتها مؤكدا بأن “جبهة المستقبل” حضّرت هذه المبادرة لرأب صدع الساحة السياسية.
بالمقابل، يرى رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، أن مبادرة “الإصلاح” وطنية أكثر منها سياسية بدليل تنوع تركيبة مشاركيها التي لم تقتصر على الكيانات الحزبية إنما اطلعت لمشاركة المجتمع المدني من جمعيات ونقابات وشخصيات ناشطة، مضيفا “نحن نمر بمرحلة صعبة والكل يعلم أن الجزائر تعيش مرحلة قاسية على صفيح ساخن سيما من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية التي زادتهما جائحة كورونا تعقيدا”، كما استعجل بن بعيبش الحضور من أجل التحرك وإرجاع الروح السياسية للساحة بعد ركود تام طال أمده، معتبرا أن اللقاء اليوم سيكون بمثابة السنة الحسنة أو بادرة الخير لاستدراج النخب باختلافها حجر الركود، من جانبه أعلن رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفي زبدي انضمامه للمبادرة معلننا عن توزيع كتب ومقترحات تصب في هذا الإطار.
