فريدة شراد
أفريقيا برس – الجزائر. اشترط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من أجل تدخل بلاده في مالي عسكريا أنه لن يكون إلا في حال تعرضت مالي لهجوم ما، موضحا في حوار مع مجلة “دير شبيغل” الألمانية أن التدخل لن يتم إلا بطلب من الحكومة المالية لمساعدتها. وشدد الرئيس على أن وحدة مالي الترابية خط أحمر ولن تقبل الجزائر تقسيمها أبدا.
وجدد الرئيس تبون تأكيده أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يمكنهما الاعتماد على الجزائر في أي مهام دولية، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، لكنه شدد أيضا على أن “الجزائر لن ترسل أبناءها للموت مكان الآخرين”.
وجاء تصريح الرئيس الجزائري عقب الشهر على رفض الخارجية الجزائرية الاتهامات الموجهة إليها حول “تمويلها ميليشيات في مالي”، مشيرة إلى أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”.
مصلحة الجزائر
يرى العقيد المتقاعد رمضان حملات، في تصريح لـ “أفريقيا برس” أن من مصلحة الجزائر أن يكون لها تواجد في مالي، قائلا: “من مصلحتنا أن يكون لنا تواجد على الأقل في شمال مالي بعمق حتى مستوى مدينة طنبوقتو”.
وأكد المتحدث ذاته أنه لعدة اعتبارات سياسية واستراتيجية وجب على الجزائر التواجد في مالي أو على الأقل في شمالها.
وشدد العقيد على ضرورة عدم تناسي الاستثمارات التي تقوم بها الجزائر في هذا البلد الأفريقي خاصة منها “عملية سرفال” وكذلك مشروع الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” لتنقيب النفط في شمال مالي.
ومن جهة أخرى كشف محدث “أفريقيا برس” أن المملكة المغربية لها الكثير العرب في شمال مالي من أصول مغربية والملك محمد السادس يعمل على تحريكهم منذ فترة ضد الجزائر، ما يفرض على السلطات الجزائرية العمل على تأمين نفسها منهم.
وقال العقيد المتقاعد رمضان حملات: “لا ننسى أيضا أن فرنسا تحاول زعزعة الاستقرار في الصحراء الكبرى انطلاقا من مالي”، مؤكدا أن من أجل ربح عمق استراتيجي من المهم أن تغير الجزائر من قواعد الاشتباك.
الدستور الجديد منح الجيش البطاقة الخضراء
قال المحامي وعضو المجلس الدستوري سابقا الأستاذ عامر رخيلة، “إن الدستور الجديد الجزائر الذي انتخب عليه الشعب الجزائري يوم 1 نوفمبر 2020، يعطي الحق لرئيس الجمهورية بصفته وزير الدفاع القائد الأعلى للقوات المسلحة، إرسال قوات عسكرية للخارج بعد موافقة البرلمان بغرفتيه، أي من الناحية القانونية و الدستورية الأمر مفروغ منه”.
وأضاف رخيلة لـ”أفريقيا برس” “أن هذا الأمر يتم وفق العلاقات الثنائية بين الدول، فوق ميثاق الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، فما بالك بدولة جارة للجزائر وهي دولة مالي”.
وبخصوص تصريح الرئيس تبون بأن الجزائر ستستجيب بدعم لوجيستيكي لمالي في حال طلبها، فأكد رخيلة أنه في إطار محاربة الارهاب وتأمين الحدود في مواقع متقدمة في الصحراء الكبرى يمكن للجزائر إرسال قواتها إلى مالي.
من جهة أخرى أكد الخبير أن هذه القوة ستعمل على محاربة الجريمة العابرة للحدود، كما أن هذه القوة لو ذهبت لدولة مالي ستكون من أجل شأنها الداخلي وبطلب منها، للحفاظ على الأمن الداخلي وليس للتدخل كطرف في حرب مع دولة أخرى.
وأضاف رخيلة “أن هذه القوة ستعمل على العودة لمسار السلم والديمقراطية، وفق مختلف الاتفاقات التي عرفنها القضية المالية، منها اتفاق الوحدة والمصالحة الموقع بالجزائر”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الجزائر ستكون طرفا في وقف الاقتتال والخلافات بين مختلف مكونات المجتمع المالي، قائلا: “ولا يخفى عليك أن العلاقات الجزائرية المالية التي لم تتأثر بما يحدث في مالي من خلاف ونقص للأمن بل بالعكس تطورت وتوطدت، خاصة مع عديد الزيارات للمسؤولين في البلدين”.
الواقع يفرض على الجزائر التواجد في مالي
أكد عامر رخيلة أن مصلحة الجزائر تفرض عليها تأمين حدودها وأمنها، موضحا أن قوة العلاقات بين البلدين جعلت أمن مالي من أمن الجزائر.
وتوقع المتحدث “أنه لن يكون للوجود الجزائري في مالي تداعيات سلبية على الجزائر وعلى المنطقة أجمع بل سيكون ذلك في فائدة البلدين، خاصة مع نوعية العلاقات بينهما إضافة إلى اشتراط رئيس الجمهورية هذا بطلب من الاخوة في مالي كما قال”.
وتابع عضو المجلس الدستوري أن الأمر سيكون في مصلحة الجزائر لأنه سيحمي القواعد الخلفية للحدود.
وتطرق رخيلة إلى موقف للمسؤولين الماليين، المؤيد للجزائر في خلافها مع فرنسا ورفضها لتعنت الموقف الفرنسي، وقال “هذا الموقف وتواجد قوة عسكرية جزائرية تساهم في حفظ الأمن في مالي سيعزز العلاقات بين البلدين ويقطع الطريق على محاولات تدخل عسكري من دول أخرى”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
