فريدة شراد
أفريقيا برس – الجزائر. يتواجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، منذ الأربعاء، في روما، حيث يؤدي زيارة دولة تدوم 3 أيام بدعوة من نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا. ولعل من أبرز الملفات المطروحة خلال هذه الزيارة إضافة إلى ملف الشراكة الاقتصادية، هو ملف الغاز الجزائر المصدر نحو أوروبا. حيث تستورد أوروبا لاسيما دول الجنوب، 30 بالمائة من حاجاتها من الغاز الطبيعي من الجزائر، عبر ثلاثة خطوط أنابيب، حصة إيطاليا منها قرابة الم 60 بالمائة تليها إسبانيا بحوالي 20 بالمائة ثم فرنسا بـ 12بالمائة، ثم البرتغال 7 بالمائة. فمع القبضة الحديدية بين الجزائر واسبانيا، بخصوص الغاز المصدر لها، وتهديد الجزائر بفسخ العقود في حال إصرار مدريد على مشروع التدفق العكسي إعادة تصدير الغاز الجزائري نحو المغرب. تجد الجزائر نفسها يوما بعد يوم تميل نحو الطرف الإيطالي كشريك أكثر جدية، وتطمح في تقوية هذه الشراكة من خلال توسيعها نحو ميادين أخرى.
الجزائر وثنائية اسبانيا – إيطاليا!
إسبانيا وايطاليا من بين أهم زبائن الغاز الجزائري، إن لم نقل أكبر زبائن الغاز الجزائري. بالنسبة لمنطقة أوروبا، والأمر ليس وليد اليوم وإنما هو وليد عقود من الزمن التي جسدت أهمية التعاون في مجال الطاقة ما بين الجزائر مع كل بلد من خلال عقود طويلة الأمد سواء مع ايطاليا أو إسبانيا. وكانت المرحلة السابقة أي منذ أكثر من سنة فيها بعض الشكوك تعلقت بإمكانية تمديد العقود التي كانت دخلت تقريبا مرحلة نهايتها، ولكن الطرفان سواء كانت الجزائر من جهة و ايطاليا أو اسبانيا من جهة أخرى أعطت الأولوية والأهمية البالغة للإبقاء على عقود متوسطة الأمد، وتم في سنة 2021، تجديد العقود على غابة سنة 2029، بخصوص الامدادت بالغاز. وفي نهاية فيفري 2022 تأتي الأزمة الأوكرانية لتبين مدى أهمية العقود الآجلة. وشهدت الشراكة مع روما تطورا سريعا، مقابل شكوك من ناحية مدريد، غذتها تصريحات مفاجئة من رئيس الوزراء الإسباني بخصوص ملف الصحراء الغربية. وزادت في حساسيتها إعلان وزيرة الطاقة الاسبانية عن عزم بلادها استغلال أنبوب الغاز الرابط بينها وبين الجزائر عبر المغرب في التدفق العكسي. ما أدى إلى أزمة حقيقية في العلاقات وصلت حد تهديد الجزائر بفسخ عقودها مع الجانب الاسباني.
تحدي الوفاء بالالتزامات!
يبرز تحدي الجزائر الجديد في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مع شركائها في تصدير الكميات المطلوبة، خاصة مع الأزمة التي تشهدها أوروبا بفعل الحرب في أوكرانيا.
وفي السياق، يرى وزير الطاقة الأسبق، عبد المجيد عطار، في تصريح لـ”أفريقيا برس”، أن الجزائر قادرة على تلبية الكميات التعاقدية لزبائنها من الغاز الطبيعي بالنظر، لحجم الإنتاج الحالي الذي يبلغ متوسطه 90 مليار متر مكعب سنويا، قراية نصفه يذهب للاستهلاك المحلي. وأيضا بالنظر لحجم الكميات التعاقدية مع اكبر الزبائن في هذه المادة وهم ايطاليا و إسبانيا، وفرنسا. وأضاف عبد المجيد عطار، إن الجزائر لن تستفيد من ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية، لأن هذه الكميات تعاقدية، مرتبطة بعقود متوسطة وطويلة المدة. وتوقع المتحدث، أن ترفع الجزائر من قدرات الإنتاج بدخول حقول النفط التي تم استكشافها مؤخرا خط الإنتاج، منها 24 حقل في رقعة العسل في حوض بركين مع الشريك الروسي “غازبروم” والتي يمكن أن توجه نحو الأسواق الحرة، غير أن هذا سيكون بعد سنتين أو أكثر، أيضا في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن الوضعية ظرفية.
أي أهمية للزيارات متبادلة..
ويرى متابعون أن الزيارات الأخيرة المتبادلة بين كبار المسؤولين الجزائريين والإيطاليين خاصة، تندرج ضمن تعزيز عمليات التعاون بين البلدين، من خلال التموين خاصة من الجانب الأوروبي الذي يحاول قمر الإمكان أن يعطي الأولوية بهذه العقود الطويلة المدى لما تتضمنه من أمرين، الأول هو مواصلة التموين بالحجم اللازم والتعاقدي. أما الأمر الثاني فهو، الحصول على أسعار التي تكون في متوسطها أحسن بكثير من الأسعار التي نعرفها الأسواق حاليا،والتي تتعدى في كثير من الأحيان الثلاثة أضعاف مقارنة بالأسعار الموجودة في العقود، هذا الأمر يمكن الجزائر من أن تكون أكثر استقرارا وأكثر رؤية، كون عدم الاستقرار في وقته المحدد وإمكانية حدوث عدم استقرار على مستوى السوق يمكن أن يؤثر على الموردين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
