أسدى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط تعليمات، تقضي بالإلغاء الفوري لقرار الخصم “غير القانوني” الذي طال أساتذة التعليم الابتدائي المحتجين، داعيا إلى التزام الإجراءات القانونية في الخصم من الرواتب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، فيما أكد أن الأستاذ هو أساس العملية البيداغوجية.
وطالب الوزير بالالتزام بقوانين الجمهورية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع مستخدمي القطاع من أساتذة وموظفين وعمال، وطالب بصفة فورية إلغاء كافة عمليات الخصم غير القانونية والتي طالت أساتذة التعليم الابتدائي المضربين، بعدما تم خصم أيام الإضراب دفعة واحدة من رواتب المحتجين وليس على مراحل كما تنص عليه القوانين، الأمر الذي أثار استياء الأساتذة الذين احتجوا على سياسة قطع الأرزاق .
واعتبر الوزير الأستاذ أساس العملية البيداغوجية ويحتاج إلى مرافقة مفتش التربية في أدائه المهني بالقسم، على اعتبار أن مفتش التربية قد وجد لإصلاح “و نبّه الى أن إلغاء الخصم “غير القانوني” الذي مس الأساتذة المضربين، لا يعني إلغاء الخصم كلية، على اعتبار أن كل من توقف عن العمل يقابله الخصم لكن شريطة التقيد بتطبيق القوانين.
كما تعهد الوزير بتطبيق التوجيهات التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصياغة مشروع المساهمة في جعل المدرسة إطار “للتربية” و”الإيقاظ” الفكري للتلاميذ، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا باعتماد مقاربة تضمن خدمة التلاميذ ومستخدمي القطاع على حد سواء.
فيما التزم بالشروع في إصلاحات شاملة وجذرية للمنظومة التربوية، لإحداث القطيعة مع الإصلاحات السابقة التي أفسدت -حسبه-عقول التلاميذ، على أن تكون الانطلاقة من الطور الابتدائي الذي يعد “قاعديا”، والتزم بفتح النقاش حول ملفين حساسين وهما “التوظيف” و”التكوين” بالقطاع بإعادة النظر فيهما كلية، إلى جانب منح أولوية كبيرة للسياسة الاجتماعية من خلال إيلاء أهمية بالغة لملف التضامن الوطني بمختلف أوجهه.
