افريقيا برس – الجزائر. ينتظر أن يمثل في غضون الأيام القليلة المقبلة أزيد من 33 إطارا ومسؤولا ثقافيا أمام محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بالعاصمة، بشبهة تورط في قضايا فساد تخص القطاع.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، فإن الاستدعاءات تخص إطارات ومديري ثقافة ومسؤولين عن التظاهرات والمهرجانات ومسيري المؤسسات الثقافية.
ويواجه هؤلاء تهمًا ثقيلة تتراوح بين سوء استغلال الوظيفة، وتبديد الأموال العمومية، وتضارب المصالح، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع ومنح امتيازات غير مبررة للغير المنصوص والمعاقب عليها في قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
ونقلت مصادر “الشروق” أن استدعاء مسؤولين في قطاع الثقافة يأتي على خلفية التحقيقات التي أجرتها الضبطية القضائية والتي شملت عدة ملفات تعلق بالسينما والكتاب وإدارة المهرجانات وغيرها.
وينتظر أن تجر هذه التحقيقات عدة أسماء ثقيلة إلى العدالة.
وحسب ما توفر لـ”الشروق” من معلومات، فإن الأمر يتعلق برؤساء الدوائر في عدد من التظاهرات التي احتضنتها الجزائر، والتي عرفت، حسب مصادرنا، تضخيما رهيبا في الفواتير وصرف مبالغ غير مبررة في الجرد الذي تم لاحقا في جل النشاطات والمشاريع التي تم إطلاقها في القطاع بهده المناسبات. على غرار مشاريع السينما والترميم والتراث والكتاب وغيرها، إضافة إلى مسؤولين على مؤسسات ثقافية تابعة للقطاع وإطارات في الإدارة المركزية ممن كانت لهم علاقة بالملفات التي عالجتها العدالة.
وإلى ذلك، فقد كشفت تصريحات المنتجة سميرة حاج جيلاني خلال الاستماع إليها في الموضوع من طرف عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس عن أسماء ثقيلة في التحقيق.
وينتظر أن تجر هذه التحقيقات عددا من الأسماء، التي كانت في السابق تتمتع بالنفوذ وسلطة القرار في الوزارة، وفي عدد من المؤسسات التابعة للقطاع.
وتعيد التحقيقات فتح ملفات إدارة المهرجانات ودور المتعاملين الخواص وطريقة منح رخص النشاط والاستفادة من صفقات بالتراضي خاصة بتنظيم التظاهرات وكراء العتاد وتقارير الخبرة ومكاتب الدراسات وطريقة إعداد المشاريع وغيرها.
