افريقيا برس – الجزائر. أشرفت وزيرة الثقافة، الدكتورة مليكة بن دودة، الثلاثاء، على إطلاق الخريطة الأثرية الجديدة للجزائر بحضور كوكبة من الباحثين والمختصين، الذين نجحوا لأول مرة منذ الاستقلال في تجميع جهود عدة مؤسسات تابعة للقطاع وحتى من قطاعات أخرى لإعداد خريطة حديثة للآثار والمواقع الأركيولوجية للجزائر.
الخريطة الجديدة، كما قدمها المشرف على فريق المشروع، الباحث عبد الرحمان خليفة، تضم 15200 موقع أثري، أي بإضافة 7652 موقع جديد تم إضافتها إلى 7640 موقع كانت موجودة في الأطلس الثري، التي تم إنجازها عام 1911.
وقد كانت هذه فرصة لخبراء وتقنيي المركز الوطني للبحث في الآثار لتقديم كافة الشروحات والخطوات التي استغرقتها عملية إعداد الخريطة بما في ذلك رقمنة المعطيات الجغرافية.
وتتيح الخريطة الجديد استنادا إلى شروحات الخبراء تثمين مقدرات الجزائر التراثية والأركيولوجية وإبراز ما تتوفر عليه الجزائر من تراث أثري كبير، يحيلنا إلى مختلف الحقب التي مرت بها الجزائر منذ ملايين السنوات.
وتسمح الخريطة الجديدة ليس فقط بتثمين التراث وحماية ثروات البلاد، لكنها أيضا تقدم خدمة لمشاريع التنمية والمتعاملين الاقتصاديين مستقبلا في تسطير مشاريعهم دون المساس بهذه المواقع، الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وبالتالي المال الذي كان يصرف سابقا على تعطيل وتوقيف المشاريع بسبب كونها قد تصادف موقعا أثريا في موقع الإنجاز، كما يساهم الأطلس الذي سيطبع مستقبلا حسب الولايات في الترويج السياحي والمعرفة الدقيقة للمواقع.
وكشفت وزيرة الثقافة لدى إشرافها على إطلاق الخريطة أن الاشتغال على المشروع دام سنة كاملة وتبقى الخريطة مفتوحة على الإضافات والتحيين. وأضافت بن دودة أن الخريطة تعمل على محو آثار التحقيب الاستعماري وخريطة “جيل” التي ضلت لصيقة بالجزائر مع العلم أن تلك الخريطة ركزت فقط على شمال الجزائر والمواقع الرومانية وهذا على خلفية إديبولوجية استعمارية عملت فرنسا من خلالها على طمس تاريخ الجزائر وعراقتها الحضارية التي تمتد إلى أزيد من 4.5 ملايين سنة وإعطاء الانطباع أن الجزائر ليست إلا معبر بين ارويا الرومانية وإفريقيا وبالتالي فالجزائر هي امتداد لفرنسا.
وفي سياق تدخلها، نوهت بن دودة بالخبراء والمؤسسات التي أسهمت في إنجاز المشروع كما كشف المتحدثة أن ثمة خبراء وأثريين رفضوا المساهمة في المشروع لأسباب شخصية وذاتية نرجسية.
