أفريقيا برس – الجزائر. دعا ممثلو المهن الحرة في اجتماع السبت إلى ضرورة تجميد العمل بالنظام الجبائي الجديد، مع إشراكهم في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022.
بعد إضراب المحامين الذي تكلل بلقاء مستعجل مع وزير المالية لدراسة قضية الضرائب المفروضة على المهن الحرة في قانون المالية لسنة 2022، بادر ممثلو المهن الحرة على اختلافها من محضرين وموثقين ومحاسبين وأطباء ومهندسين معماريين ومحافظي الحسابات إلى عقد اجتماع طارئ السبت بمدينة القليعة بتيبازة من أجل الخروج بموقف موحد من قضية الضرائب المفروضة عليهم والتي ناهزت 35 بالمائة بعد ما كانت 12 بالمائة بالطريقة الجزافية.
واعتبر ممثلو المهن الحرة في بيان موحد –تحوز الشروق نسخة منه- الأعباء الجبائية المفروضة في قانون المالية لسنة 2022 على المهن الحرة معقدة وثقيلة في ظرف اقتصادي وصفوه بـ”الصعب”، وأكدوا على أن اجتماعهم سبقه رفض كلي من جميع ممثلي المهن الحرة والمعبر عنه بطرق مختفلة، وجاء مواصلة لهذا الرفض ودراسة كل الطرق والوسائل المتاحة لأجل اعتماد نظام جبائي عادل ومنصف يتطابق مع خصوصية هذه المهن، ويحافظ على مداخيل الخزينة العمومية بصفة متوازنة ومتواصلة.
وخلص الاجتماع إلى تحديد جملة من المطالب وأهمها تجميد العمل بالنظام الجبائي الجديد في انتظار صدور قانون المالية التكميلي، مع ضرورة فتح حوار جاد مع ممثلي المهن الحرة وإشراكهم في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتقرر في ذات السياق إنشاء إطار قانوني دائم وطني يجمع مختلف الهيئات الممثلة للمهن الحرة للمساهمة في الدفاع عنها وتوحيد جهودها في ذلك.
تأجيل اجتماع اللجنة المختلطة
وفي سياق مواز، جدد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين في اجتماع عقده السبت بمقر الاتحاد بالمحكمة العليا بالعاصمة رفضه التام للنظام الضريبي الجديد، وهذا في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة المكلفة بإعداد مشروع الاقتطاع من المنبع، والذي كان مزمعا عقده بداية شهر فيفري الجاري إلا أنه تأجل لأسباب تقنية تتعلق بتحضير الصيغة النهائية للمشروع الذي سيعرض على اللجنة المختلطة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
