افريقيا برس – الجزائر. وعرض وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الأربعاء، أمام مجلس الحكومة، عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 331 المؤرخ في 18 أكتوبر 2004 والمتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
ويهدف مشروع هذا النص إلى إنشاء سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية، من خلال تحديد تشكيلتها وصلاحياتها، ولاسيما تلك المتعلقة بإصدار الرأي المطابق حول طلبات الإعتمادات اللازمة لممارسة صناعة المنتجات التبغية الموجهة للتدخين و/أو المضغ أو الاستنشاق، وكذا لسحب الإعتمادات المسلّمة بالفعل.
كما يهدف هذا النص إلى إعطاء الأفضلية لرأس المال الوطني وأصحاب المشاريع المحليين، من خلال السماح لهم بالاستثمار في تصنيع المنتجات بجميع أنواعها، دون إلزامهم بالشراكة مع شريك أجنبي.
وبهذه القرارات، تتجه الجزائر نحو التخلص من التبعية للإمارات فيما يتعلق بالصناعات التبغية، وتعتزم تشجيع المشاريع التي يحملها جزائريون دون شرط وجود شريك أجنبي.
وتسيطر الشركة الجزائرية الإماراتية للتبغ ومشتقاته، التي تحمل اختصارا اسم “التبغ المتحدة” على سوق التبغ في الجزائر، وهي شركة جزائرية إماراتية، تعد بمثابة الشركة الأكثر نجاعة في مجمع “مدار”، حيث تتجاوز أرباح شركة التبغ المتحدة ربع مليار دولار في السنة.
