أفريقيا برس – الجزائر. يستنفر ولاة الجمهورية ومديرو الصناعة بالولايات مصالحهم للمسارعة في رفع التجميد عن المشاريع العالقة، أو تلك التي تجابه البيروقراطية، تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أم الخاص، من خلال عقد اجتماعات أسبوعية لتقييم العملية والسعي إلى الرد على المتعاملين المعنيين في ظرف 7 أيام كأقصى تقدير.
وأكد والي ولاية مسيلة، عبد القادر جلاوي، خلال مداخلته الخميس في يوم إعلامي منظم من طرف شركة “مغرب بايب” بولاية المسيلة، تحت عنوان “تعاون القطاع الصناعي مع الجماعات المحلية، ودور كل منهما في إنعاش مناطق الظل”، أن الإجراءات الأخيرة التي أمر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مكنت من إنهاء أزمة مخزون ملفات الاستثمار التي كانت على الطاولة، والرد على كافة المتعاملين، بمن فيهم أولئك الذين أودعوا الملفات منذ سنوات، حيث يتم عقد اجتماعات أسبوعية بحضور كافة الفاعلين في الملف، والرد على المستثمر في الاجتماع الموالي على أكثر تقدير، أي في ظرف 7 أيام.
وأوضح الوالي أن لجنة الاستثمار بولاية المسيلة عالجت 46 ملفا، حيث تحصل 13 مشروعا استثمارية على رخصة العمل، منها مشاريع دخلت مرحلة الاستغلال، كما يتم تنظيم خرجات ميدانية بحضور ممثلين عن الأمن والصناعة والبيئة لمنح رخص الاستغلال المشاريع العالقة، مطالبا المستفيدين منها بالشروع فورا في الإنتاج، في حين كشف عن استفادة 23 مشروعا استثماريا من تجديد رخص البناء بالولاية، وأفصح عن تحديد 32 موقعا لمناطق النشاطات المصغرة، التي تتكفل بتوزيع العقار على المستثمرين دون الحاجة إلى عرض المشروع على لجنة “الكالبيراف”.
زيارات لتوزيع رخص الاستغلال ومساع لجلب الاستثمارات
وأحصى والي ولاية المسيلة وجود ما يقارب 500 منطقة ظل بولايته، استفادت من 803 مشروع، 709 منها دخل حيز الخدمة، مشددا على أن مصالح الولاية ستدعم كافة المستثمرين و”لا فرق بين المتعاملين العموميين والخواص” حسبه، من خلال توفير المناخ المناسب للعمل ورفع العراقيل عن الاستثمار.
من جهته، يؤكد مدير الصناعة بولاية المسيلة، ممثلا عن وزير الصناعة أحمد زغدار، أن الحكومة تسعى إلى إرساء جسور في الولايات بين الجماعات المحلية والمستثمرين، لرفع العراقيل عن الاستثمارات، والحفاظ على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مناصب الشغل، والتحرر من التبعية للمحروقات.
وحسب المتحدث فقد قامت لجنة الإصغاء للمستثمرين بولاية المسيلة باسترجاع 50 هكتارا من العقارات الصناعية غير المستغلة بعد معاينة 600 مشروع، وسطرت برنامج لدخول 100 مشروع حيز الخدمة هذه السنة، كما سطرت خارطة لاستقطاب المستثمرين ومرافقتهم من إيداع الملف إلى الشروع في الاستثمار، وتقليص آجال معالجة الملفات وأيضا جلب استثمارات من خارج الولاية.
ويقول مدير الصناعة بالمسيلة إن الولاية تحصي وجود 13 ألف مؤسسة مصغرة، منها 800 مؤسسة جديدة خلال سنة 2021، في حين تشتغل مصالحه على توفير مناطق النشاط ورفع كافة الحواجز القانونية التي تجابه المستثمرين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
