فصلت الحكومة بصفة نهائية في سبل مواجهة الأزمة المالية وتسيير الوضعية الاقتصادية والحياة الاجتماعية للجزائريين، باعتمادها صيغة تعد سابقة تتعلق بالتحضير لمشروعي قانون مالية تكميليين مثلما سبق لـ”الشروق” أن كشفت عنه في عدد سابق، وذلك لتتكفل تدابير مشروع النص الأول بتصحيح بعض التدابير التي نص عليها قانون المالية 2020 في جانبه الجبائي، على أن يعقبه مشروع قانون مالية تكميلي ثان، في وقت حدد الجهاز التنفيذي كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد، موازاة مع قرار توسيع قائمة السلع المعنية بالرسم الإضافي.
صادقت الحكومة في اجتماعها الأربعاء، على مشروع قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، فيما يرتقب أن يكون حاضرا في اجتماع مجلس الوزراء الأحد، وبحسب بيان الحكومة، فمشروع قانون المالية التكميلي الأول ترجو منه تصحيح عدة أحكام تضمنها قانون الـمالية الأولي لسنة 2020 وتوضيح بعض الأحكام التي تؤطر الاستثمار الـمنتج، وبهذا الصدّد، فإن مقترحات التعديل الـمعبّر عنها تتعلق بالعديد من القطاعات وترمي إلى إضفاء الـمرونة الـتي يطالب بها الـمتعاملون الاقتصاديون، لاسيما أولئك الذين يحملون مشاريع استثمارية، وبالأخص في مجال الـمؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.
وقالت مصادر حكومية لـ”الشروق” إن مشروع قانون المالية التكميلي يتضمن تدابير موجهة لتخفيف الضغط الجبائي سواء عن الـمتعاملين الاقتصاديين أو عن الأسر، إذ سيتم إعفاء أصحاب الدخل الأقل من 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل، كما يتناول مشروع القانون بحسب مصادرنا المقترحات المتعلقة بإسقاط الرسم على النشاط المهني والذي سبق أن أشارت الحكومة في مخططها أنها ستعمل على إسقاطها لخفض أسعار السلع والخدمات.
مشروع قانون المالية التكميلي الذي استعجلته الحكومة حتى تتمكن من مواجهة الظروف السياسية والمالية، وهي التي لا مسؤولية لها على مضامين قانون المالية الجاري ستردفه الحكومة قبل نهاية السداسي الأول، بإعداد قانون مالية تكميلي ثانٍ، سيخصّص لعمليات التحكيم والتعديلات الـمالية، أي كل ما يتعلق بالأثر المالي مع الإشارة، كما من شأن قانون الـمالية التكميلي الثاني أن يسمح إلى جانب مشروع قانون الـمالية لسنة 2021، بالتكفل بجميع الـتدابير التحفيزية الـمرتبطة بتنفيذ السياسات القطاعية المفصلة في مخطط عمل الحكومة.
اجتماع الحكومة نظر في ملف آخر لا يقل أهمية عن مشروع قانون المالية التكميلي، قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.
ويهدف مشروع الـمرسوم التنفيذي إلى تحديد كيفيات تنفيذ الأحكام التي تنص عليها الـمادة 6 من القانون رقم 83 ــ12 الـمعدل والـمتمم بالـمادة 2 من القانون رقم 16 ــ 15 الـمؤرخ في 31 ديسمبر 2016، التي تسمح للعامل أن يختار مواصلة نشاطه طوعًا في حدود (5) سنوات بعد السن القانونية للتقاعد ،لا يمكن خلالها للمستخدم إحالته تلقائيا على التقاعد، كما حدد النص حقوق والتزامات كل طرف ضمانا لتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي.
كما قررت الحكومة توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS) قصد إعادة التوازن لميزان المدفوعات، الذي يسجل عجزا منذ أكثر من خمس سنوات ما أدى إلى تراجع احتياطات الصرف.
وقدم وزير التجارة كمال رزيق مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن توسيع قائمة السلع الخاضعة للرسم الإضافي، وجاء في بيان الحكومة أن وزير التجارة أكد على الطابع الشفاف لهذا الإجراء الوقائي الذي يحل محل جميع التدابير المتخذة في مجال التقييد الكمي عند الاستيراد، كما اعتبره مساهمة لا يستهان بها في إعادة توازن ميزان المدفوعات. فضلا عن اعتباره أحد أشكال الحفاظ على مناصب الشغل وبعث الاستثمار.
وفي تدخله، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير التجارة بتحديد قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت (DAPS). طالبا منه السهر على ضمان تموين السوق الوطنية، بشكل منتظم، بالـمنتجات الأساسية والـمواد الأولية والـمدخلات، ومع ضرورة تركيز جميع الجهود نحو تحسين مرونة اقتصادنا، والحفاظ على احتياطياتنا من الصرف، وتطوير الاستثمار والحفاظ على النمو ومناصب الشغل.
