أفريقيا برس – الجزائر. عقد المجلس الشعبي الوطني، الإثنين، جلسة عامة برئاسة علي طرباقو نائب رئيس المجلس، بحضور عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، خصصت لعرض ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري.
أكّد الوزير أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مواصلة تكييف منظومتنا التشريعية التجارية مع تطور التجارة وتبسيط إنشاء الشركات التجارية وتشجيع الشباب أصحاب المشاريع، كما يهدف إلى تكييف القانون التجاري مع الإصلاحات التي يعرفها الإقتصاد الوطني والتوجيهات السياسية الجديدة.
وأضاف أن مشروع هذا القانون ينص على إنشاء شكل جديد من أنواع الشركات شركة المساهمة الجديدة، في إطار ترقية المؤسسات الناشئة التي من شأنها إعطاء دفع للشركات الناشئة.
وفي الختام، صرّح بأن القانون التجاري سيكون محل مراجعة خلال سنة 2022، تماشيا مع التطورات التي يعرفها مجال التجارة في الداخل والخارج
وبعد تلاوة التقرير التمهيدي الذي اعدته لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات فتح المجال لتدخلات النواب أعضاء المجلس لمناقشة مشروع القانون وتقديم تساؤلاتهم التي رد عليها الوزير.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
