أفريقيا برس – الجزائر. تفصل المحكمة العليا بتاريخ 12 مارس المقبل في قرار الطعن بالنقض في ملف يخص أفراد عائلة “طحكوت” المتابعين بتهمة عرقلة حسن سير التحقيقات القضائية، من خلال إخفاء الممتلكات والتصرف فيها، الذي تقدمت به النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر إلى جانب هيئة الدفاع عن المتهمين.
وعليه، فإنّ هيئة الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا ستفصل بالقبول أو الرفض في الطلبات المقدمة من طرف النيابة والدفاع في التاريخ المذكور أعلاه، حسب معلومات، وذلك بعد ما أصدرت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أحكاما تتراوح بين البراءة و8 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد عائلة “آل طحكوت”، ومن معهم من المتهمين المتابعين بملف الحال.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطقت بها رئيسة الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، بتاريخ 23 مارس الفارط، فقد وقّعت عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا في حق عائلة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، إذ خفضّت المحكمة عقوبة كلا من رشيد وإبراهيم وحميد طحكوت من 10 سنوات إلى 8 سنوات حبسا نافذا.
كما أدانت ذات الجهة القضائية كلا من بلال طحكوت بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا لعلي طحكوت، فيما تمت إدانة يوسف طحكوت بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، مقابل استفادة طحكوت ناصر و9 متهمين آخرين من البراءة، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين، من بينهم موظفون في بلدية الرغاية بين 18 شهرا حبسا وعاما و3 و4 و5 سنوات حبسا نافذا والبراءة.
وإلى ذلك، أصدر القاضي حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات والعقارات والحسابات البنكية المذكورة في محاضر الحجز الصادرة عن قاضي التحقيق.
وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة عائلة “آل طحكوت” أمام الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة، بعد ما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض لـ”صالح القانون” في حق المتهمين عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تراوحت بين تبييض الأموال عن طريق إخفاء ممتلكات وعائدات متحصل عليها من جرائم الفساد، وكذا إعاقة السير الحسن للعدالة عن طريق الإدلاء بشهادة الزور في جرائم الفساد وعرقلة سير التحريات الجارية بشأنها، إلى جانب التأثير وممارسة ضغوطات على المتصرفين القضائيين الذين عينتهم العدالة.
إلا أنه وبعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، شهر جانفي الماضي، قررت رئيسة الغرفة الجزائية العاشرة إجراء التحقيق التكميلي من خلال تعيين خبير للانتقال إلى جمارك مستغانم للحصول على الملفات القاعدية للسيارات، للتأكّد من تاريخ التصرف بالممتلكات المحجوزة بأمر من القضاء، هل تم قبل صدور القرار أم بعده؟
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
