هل قررت الجزائر معاقبة فرنسا اقتصاديا؟

9
هل قررت الجزائر معاقبة فرنسا اقتصاديا؟
هل قررت الجزائر معاقبة فرنسا اقتصاديا؟

أفريقيا برسالجزائر. هل انتقلت الجزائر في تصعيدها مع فرنسا جراء استفزازات رئيسها إيمانويل ماكرون، إلى توظيف البعد الاقتصادي، وهو الأكثر إيلاما، بعد ما كان التصعيد محصورا في القطيعة الدبلوماسية ومنع الأجواء الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية؟

أولى المؤشرات القادمة من وراء البحر تؤشر على ذلك. ففي برقية أوردتها وكالتا “تاس” و”أنترفاكس” الروسية، قالت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسبوتريب نادزور”، إن الشركات الروسية تعمل على زيادة صادرات القمح من روسيا الاتحادية إلى الجزائر.

وتحدث المصدر، نقلا عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية، عن حاجة الجزائر، التي تتمتع بإمكانات استيراد كبيرة تصل إلى سبعة ملايين طن من القمح في السنة، إلى القمح الروسي، وكشفت بالمناسبة عن إرسال شحنة من القمح الروسي بحجم أكثر من 30 ألف طن إلى الجزائر، من ميناء تامان الواقع على البحر الأسود، جنوب غربي روسيا.

وتعتبر الجزائر من الزبائن التقليديين لفرنسا في الكثير من المنتجات، وعلى رأسها الحبوب بنوعيها الصلب واللين، ما يعني أن القمح الروسي يزاحم نظيره الفرنسي، وقد بدأت المنافسة بالفعل في جوان المنصرم، عندما تم استئناف استيراد الحبوب الروسي، بشحنة قدرت بنحو 28 ألف طن من القمح، وذلك بعد نحو خمس سنوات من التوقف.

وأوردت الوكالة نقلا عن إيغور بافينسكي، وهو رئيس المركز التحليلي “روس أغرو ترانس”، أن صادرات القمح الروسي بلغت في أكتوبر الماضي ما بين 2.8 إلى 3 ملايين طن، و4.7 مليون طن في سبتمبر 2021، توجه عادة إلى المشترين الرئيسيين للقمح الروسي، وهم إيران بنحو 1.29 مليون طن وتركيا بنحو 0.84 مليون طن ومصر بما يناهز 0.46 مليون طن وبنغلاديش ونيجيريا بنحو 210 ألف طن لكل منها.

ووفق المسؤول الروسي فإن الجزائر أصبحت زبونا جديدا وكبيرا، لقائمة مستوردي القمح الروسي، جاء ضمن مجموعة من الدول من بينها المملكة العربية السعودية وباكستان، وهي دول لم تعد علاقاتها مع الدول الغربية، كما كانت عليه في السابق.

وتعتبر روسيا من أكبر منتجي ومصدري القمح في العالم، وتعمل على توسيع وجودها في أسواق مثل الجزائر، وعلى الرغم من العلاقات القوية بين الجزائر وموسكو، إلا أن القمح الفرنسي لا يزال يشكل المصدر الأول للواردات الجزائرية من هذه المادة الحيوية، بنحو 309 ألف طن في السنة، وهو المعطى الذي أرجعه مراقبون إلى الاستقرار الذي طبع العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال فترة حكم الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة.

غير أن محور الجزائر باريس لم يعد كما كان في السابق، فالغيوم القاتمة باتت تلبد سماء العلاقات بين هذين البلدين، بسبب استفزازات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي فضل التضحية بالعلاقات الإستراتيجية مع الجزائر، طمعا في الحصول على مكاسب انتخابية، وذلك من خلال ارتمائه في أحضان اليمين المتطرف.

ويشير توقيت الإعلان عن الاهتمام الروسي بحاجيات الجزائر من الحبوب، رسالة إلى فرنسا، مفادها أن ما هو قادم أصعب، وأن الجزائر تكون قد لجأت إلى العقوبات الاقتصادية لتأديب الرئيس الفرنسي، الذي راهن على استرضاء شريحة من المتطرفين اليمينيين على حساب مصالح الشعب الفرنسي، في وقت بدأت أوساط سياسية وإعلامية تحمل المسؤولية لماكرون فيما وصلت إليه علاقات بلاده مع الجزائر.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here