أفريقيا برس – الجزائر. في محاولة لقطع الطريق أمام ممارسات المضاربة ورفع الأسعار في الجزائر، والتي تتكرر في كل مناسبة على مستوى أغلب الأسواق، لجأت وزارة التجارة الداخلية، يوم الخميس الماضي، إلى إطلاق أسواق جوارية، لتكون فضاءات تلعب دور همزة الوصل المباشرة بين المنتجين والمستهلكين، دون الحاجة إلى الوسطاء.
وبالتوازي مع اتخاذ الحكومة الجزائرية إجراءات صارمة ضد المدانين بالمضاربة، عبر فرض عقوبات رادعة وتجريم هذه الأفعال قانونياً، معتبرة إياها “حرباً على قوت الجزائريين”، تؤكد وزارة التجارة ضرورة تقديم بديل، من خلال طرح فكرة الأسواق الجوارية المؤقتة، لمواجهة المنتهزين ومستغلي الفرص لتحقيق الربح السريع.
وفي هذا السياق، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، إنّ الأسواق الجوارية والمناسباتية، التي تُنشأ تحضيراً لشهر رمضان، تُعدّ أحد الحلول المطروحة خلال السنوات القليلة الماضية لمواجهة ممارسات المضاربة في الأسعار. وأشار إلى أن الفكرة تطورت سنة بعد أخرى، بغية تجاوز النقائص المسجلة.
وأشار إلى أنّ السوق الجزائرية تشهد خلال هذه المناسبات تذبذباً وارتفاعاً كبيراً في الأسعار، لا سيما قبل حلول شهر رمضان وخلاله، حيث تحدث اختلالات كبيرة، ومن ثمّ تهدف هذه المبادرة إلى التحكم في السوق من خلال ضبط الأسعار وكسر سلسلة التوزيع الطويلة، التي يتخلّلها الدخلاء والوسطاء.
ويرى زبدي أنّ هذه الأسواق تفتح المجال للمنتجين، سواء كانوا متعاملين اقتصاديين أو فلاحين، للبيع المباشر إلى المستهلك، دون الحاجة إلى وسيط، مما يؤدي إلى خفض الأسعار. وأكد أنّ هذا الأمر يستلزم تقريب المتعامل الاقتصادي من المستهلك، وضمان مراقبة دقيقة من الجهات المختصة، بالإضافة إلى تقديم أسعار ترويجية مغايرة لتلك المعتمدة في السوق التقليدية، لجذب الإقبال وتحقيق الفائدة المرجوة من إنشائها.
وفي سياق تبرير وجود هذه الفضاءات التجارية، أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، غياب الأسواق الجوارية أو البلدية في الأحياء السكنية الجديدة، التي أُنجزت ضمن مختلف الصيغ التي توزعها الحكومة الجزائرية ووزارة السكن، سواء ضمن الطابع الاجتماعي أو في إطار البيع بالإيجار. وأوضح أنّ هذا الوضع أدى إلى حدوث ندرة في المنتجات واسعة الاستهلاك، مما يجعل هذه الأسواق أحد أهم البدائل المقترحة لسد هذا العجز.
ومع ذلك، شدد المتحدث على ضرورة عدم إغفال جوانب حماية المستهلكين، لا سيما في ما يتعلق بضمان معايير النظافة واحترام سلسلة التبريد. وأكد أهمية تزويد هذه الأسواق بالطاقة الكهربائية، وغرف التبريد والتخزين المطابقة للمعايير، فضلًا عن ضرورة إشراف السلطات المحلية ومديريات التجارة عليها، لضمان عدم عرض منتجات غير مطابقة أو في ظروف غير ملائمة.
دعوة لتغيير الثقافة الاستهلاكية للحد من ارتفاع الأسعار
وأشار زبدي إلى أنّ المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تتدخل في حال تسجيل أي تجاوزات، من خلال رفع تقارير إلى الجهات المختصة. كما لفت إلى أنّ المنظمة لاحظت تغيّر الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين، مرجعاً ذلك إلى استعادة الثقة في السوق الوطنية. وفي السابق، كان المواطنون يُجبرون على اقتناء كميات كبيرة من المنتجات الغذائية تفوق حاجتهم، خوفًا من حالات الندرة المتكررة وارتفاع الأسعار قبيل المواسم الاستهلاكية الكبرى.
وساند رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، حاج الطاهر بولنوار، هذا الطرح، داعياً المواطنين إلى التحلي بـ”الثقافة الاستهلاكية”، من خلال تجنّب المبالغة في الشراء، مؤكداً دور المستهلك الجوهري في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، مما يسهم في استقرار الأسعار.
ودافع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن خطوة إطلاق الأسواق الجوارية، مشيراً إلى أنّها تندرج ضمن التحضيرات لشهر رمضان المبارك، وذلك عبر سد العجز في المنتجات واسعة الاستهلاك، من خلال افتتاح ما يقارب 600 سوق جواري، بمعدل سوق واحد في كل دائرة من دوائر الوطن، إلى جانب استباق الزمن بإجراء عمليات الاستيراد قبل فترة من حلول الشهر الفضيل.
وأوضح المتحدث أنّ هذه الفضاءات تسهم في تشجيع المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين على زيادة الإنتاج، حيث تضمن لهم وجود سوق منظمة لعرض منتجاتهم، مما يعزز وفرة المواد الاستهلاكية، ويسهم في استقرار الأسعار من خلال تحسين العرض وتلبية الطلب المتزايد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
