أفريقيا برس – الجزائر. ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، السبت، اجتماعا للحكومة أسدى خلاله تعليمات تقضي بضرورة تحيين مستمر لخريطة الإنتاج الفلاحي الوطني بغرض ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
وخصص الاجتماع، الذي انعقد بقصر الحكومة، للعديد من القطاعات الهامة على غرار العدالة، الأشغال العمومية، الداخلية، المواصلات السلكية واللاسلكية، الفلاحة والموارد المائية.
كما أمر الوزير الأول خلال هذا الاجتماع، وزير الموارد المائية باتخاذ التدابير اللازمة لاتمام مجمل العمليات المسجلة ضمن المخططات الاستعجالية للحد من أزمة التموين بالماء الشروب في الولايات المتضررة، خلال الآجال المحددة.
النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة:
“ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا السبت 16 أكتوبر 2021، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعين (02) تمهيدين لقانونين، ومشروعي (02) مرسومين تنفيذيين، قدّمها على التوالي الوزراء الـمكلفون بالـعدل، والأشغال العمومية.
علاوة على ذلك، تم تقديم خمسة (05) عروض من قبل الوزراء الـمكلفين بالداخلية، والمواصلات السلكية واللاسلكية، والفلاحة، والـموارد الـمائية، وكذا الأمين العام للحكومة.
ويأتي هذا الـمشروع التمهيدي للقانون العضوي الذي بادر به قطاع العدل في إطار تكييف الـمنظومة التشريعية المتعلقة بالتنظيم القضائي مع الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادة 179)، التي تنص على الـمحاكم الإدارية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في الـمادة الإدارية.
ويشكّل هذا النص خطوة هامة في عملية تجسيد التزام رئيس الجمهورية الرامي إلى إصلاح شامل للعدالة، من حيث أنه ينطوي على إصلاح كلي وتوحيد للإطار الذي يحكم تنظيم الجهات القضائية الابتدائية والاستئنافية للنظاميين القضائيين (العادي والإداري)، وفقا لروح ونص الدستور الجديد الذي ينص على تحديد التنظيم القضائي بموجب قانون عضوي.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
يهدف مشروع هذا القانون، الذي يندرج أيضًا في إطار تنفيذ أحكام الـمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، إلى توسيع نطاق الاستفادة من الحق في الـمساعدة القانونية للـمتقاضين أمام محاكم الاستئناف الإدارية، من خلال استحداث مكتب للـمساعدة القضائية على مستوى كل محكمة إدارية للاستئناف.
كما أنه يندرج في إطار تكريس مبدأ الـمساواة أمام القضاء، وترسيخ حقوق الدفاع واللجوء إلى القضاء، لفائدة الـمتقاضين الـمعوزين، على غرار غيرهم من الـمتقاضين.
يندرج هذان الـمشروعان في إطار البرنامج الإستعجالي الذي يهدف إلى فك الاختناق عن العاصمة، وسيمكن من امتصاص جزء من الحركة الـمرورية على الطريق الدائري الجنوبي، الذي يشهد معدل حركة مرورية يومية بنحو 200.000 مركبة /في اليوم.
تم تقديم عرض تقييمي حول وضعية الإنترنت في الجزائر، حيث تمت الإشارة إلى أنه من حيث معدل انتشار الإنترنت ذات التدفق السريع، فإن الحظيرة الإجمالية للمشتركين في تطور مستمر حاليًا. و تقدر بما يزيد عن 4 ملايين مشترك في الإنترنت الثابت، أي ما يعادل 44% من الأسر، وحوالي 39 مليون مشترك في الإنترنت بالهاتف النقال، أي ما يعادل 90% من السكان.
من جهة أخرى، وبهدف تحسين جودة الاتصالات لفائدة الـمواطنين والـمتعاملين الاقتصاديين والـمؤسسات العمومية، وتعميم الولوج الـمتكافئ إلى الإنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدًا، في كل مكان وللجميع، تمت الإشارة إلى أن قطاع الـمواصلات السلكية واللاسلكية يعتمد على مجموعة من الأعمال التي يتعين إنجازها أو التي توجد قيد الإنجاز بالفعل، لاسيما تطوير الوصلات الدولية وقدرات الشريط الدولي الـمار وشبكة النقل الوطنية وكذا تحسين سرعة تدفق الشبكات النقالة.
تمحور العرض حول النمط العملياتي لجهاز ضبط الـمنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع {SYRPALAC}، لاسيما فيما يخص عمليات التخزين وعدم التخزين لأهم الـمنتجات الفلاحية، وكذا متابعة وتقييم هذه العمليات.
كما ارتكز على التدابير التي يقوم بها القطاع الفلاحي لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبالكم الكافي بالبطاطا، خاصة خلال فترات عدم توفر الـمنتجات الطازجة.
وعقب العرض، كلف الوزير الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية بضمان التحيين الـمستمر لخارطة الإنتاج الفلاحي الوطني، وكذا خارطة القدرات التخزينية. سيسمح ذلك للمؤسسات والهيئات الـمعنية بضبط السوق بطريقة فعالة ومتحكم بها و بالتالي ضمان التزويد الـمنتظم للسوق الوطنية، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تمحور العرض حول الإجراءات التي بادر بها القطاع في شكل مخططات استعجالية متتالية، تهدف إلى التخفيف من آثار أزمة التزويد بالـمياه الشروب على سكان الولايات الـمتضررة، وذلك طبقا لـمستويات العجز الـمسجّلة في كل منها.
وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الموارد المائية باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان استكمال كافة العمليات الـمسجلة بعنوان المخططات الاستعجالية في الآجال التعاقدية.
كما شدّد على الطابع ذي الأولوية والإستعجالي الذي تكتسيه عملية إعادة تأهيل محطات تحلية مياه البحر لكل من الـمقطع (ولاية وهران)، وسوق الثلاثاء (ولاية تلمسان).
