أفريقيا برس – الجزائر. تم ضبط رزنامة خاصة لاستقبال ملفات ترقيم السيارات المستوردة “أقل من 3 سنوات”، من أجل التحكم في العدد الكبير للطلبات وضمان السير الحسن لهذه العملية، حسب ما أفادت به مسؤولة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أكدت نائبة مدير حالة الأملاك وتنقلها بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فريدة لعطاوي أنه “لن يتم إقصاء أي ملف”، حيث تم لهذا الغرض “تنصيب لجان بكافة الولايات للسهر على السير الحسن لهذه العملية بعيدا عن أي اختلالات”.
وأضافت أن الوزارة قامت بـ “اعتماد رزنامة لاستقبال ملفات استخراج البطاقات الرمادية الخاصة بالمركبات المستوردة أقل من 3 سنوات لدى مصالح الترقيم بالولايات لدواعي تنظيمية فقط”.
كما أشارت لعطاوي إلى أن الهدف من هذه الرزنامة هو “التحكم في تدفق حجم الطلبات على مصالح الترقيم”، مذكرة بأن “المركبات التي تم جمركتها قبل 31 ديسمبر 2024 قد تم استقبال ملفاتها بداية من 11 ماي 2025 “، في حين أن “بقية المركبات التي تمت جمركتها بداية من 1 جانفي 2025، تم استقبال الملفات الخاصة بها بداية من 22 جوان 2025”.
وبخصوص أصحاب هذا الصنف من المركبات المستوردة، الذين تعذر عليهم ايداع ملفاتهم لدى مصالح الترقيم في التواريخ المحددة، أوضحت ذات المسؤولة أنه “بإمكانهم ايداعها لاحقا”.
وتابعت لعطاوي مذكرة بأنه “ومنذ ماي الفارط، تم الشروع في العمل بالبطاقة الوطنية للترقيم، والتي تتضمن مجمل المعطيات المتعلقة بالمركبة وصاحبها وكذا الرقم التعريفي الوطني للمركبة (رقم التسجيل)”.
ويخص هذا النظام حاليا “استصدار بطاقات ترقيم السيارات النفعية والسياحية الأقل من 3 سنوات، المستوردة من قبل المواطنين، على أن يتم تعميمه لاحقا ليشمل باقي أنواع المركبات، مهما كان إطار اقتنائها (مستوردة، جديدة أو قديمة كانت محل ترقيم سابق)”.
وتزامنا مع انطلاق العمل بهذا النظام المعلوماتي الجديد وتحسبا لارتفاع عدد الطلبات على مطبوعات بطاقة الترقيم، “تم اتخاذ اجراءات مع المؤسسة المكلفة بإصدار هذه المطبوعات لرفع وتيرة إنتاجها”، يضاف إلى ذلك التنسيق القائم بين الوزارة والمديرية العامة للجمارك والمديرية العامة للأمن الوطني من اجل تسهيل منح كافة الوثائق التي يحتاجها المواطن او المقيم الأجنبي في عملية ترقيم السيارات.
وذكرت، في هذا السياق، بمضمون المادة 208 من قانون المالية لسنة 2025 والذي ينص على “عدم القابلية للتنازل على السيارات النفعية والسياحية المستوردة أقل من 3 سنوات لمدة 36 شهرا”، مشيرة إلى أن “كل البطاقات الرمادية التي تخص هذه السيارات والمجمركة بداية من 1 جانفي 2025 تحمل عبارة ‘عدم التنازل لمدة 36 شهرا’ “.
واستطردت موضحة أن “رفع هذا الإجراء يكون في حالتين، إما انقضاء المدة (36 شهرا) أو إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح من طرف الدولة”.
أما بالنسبة للسيارات المجمركة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2024 فيتم –حسب ذات المسؤولة– “إصدار بطاقة الترقيم الخاصة بها دون هذه العبارة ويمكن لصاحبها بيعها دون شرط”، لافتة الى أن عملية بيع هذه السيارات “تتم وفق نفس النظام المعلوماتي الخاص بالبطاقة الوطنية للترقيم، كما أن العملية تتم في أي بلدية من بلديات الوطن، بغض النظر عن إقامة البائع أو المشتري”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
