أفريقيا برس – الجزائر. ارتفعت الموارد المحصلة من قبل 12 بنكا ناشطا في مجال الصيرفة الإسلامية حاليا، منذ إطلاق هذه التعاملات سنة 2020، إلى 800 مليار دج، حسبما أكده رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية بجمعية البنوك والمؤسسات المالية، سفيان مزاري.
وأوضح مزاري، خلال لقاء نظمته أمسية الأربعاء بالجزائر العاصمة جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي “إيفيداس”، حول موضوع “الصيرفة الإسلامية في الجزائر.. الحصيلة و الآفاق”، أن نسبة نمو هذا النشاط سنة 2022 كانت في حدود 24 بالمائة، متوقّعا “نسبة نمو أكبر بنهاية سنة 2023”.
وأضاف المسؤول ذاته، الذي يرأس أيضا قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أن نسبة النمو المرتقبة ستكون مدفوعة بشكل خاص بدخول شبابيك جديدة للصيرفة الإسلامية خلال العام الجاري.
وفي تطرقه إلى الأهمية المتزايدة للصناعة المالية الإسلامية عبر العالم في الفترة الأخيرة، لفت المتدخل إلى أن أصول الصيرفة الإسلامية عالميا تقدّر بـ 6000 مليار دولار، مع نسبة نمو قدرها 17 بالمائة تم تسجيلها سنة 2022.
وأبرز مزاري كذلك أهمية “التغيرات القانونية” التي تشهدها الجزائر لمواكبة تطوير قطاع الصيرفة الإسلامية، مؤكدا “وجود إرادة سياسية لتطوير هذه الصناعة في الجزائر”، وأن 2024 ستكون سنة إعادة النظر في الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، عبر التوجه نحو استحداث بنوك إسلامية وعدم الاكتفاء بالوكالات والشبابيك الإسلامية.
وأضاف قائلا: “لم يتوقع أحد أنه، في غضون سنتين، سنصل إلى هذا العدد من الزبائن في الصيرفة، على سبيل المثال، في القرض الشعبي الجزائري، سجلنا 45 ألف حساب، 75 بالمائة من أصحاب هذه الحسابات لم يكونوا زبائن لدى البنك”، مشيرا إلى أن عدة دراسات أظهرت أن 49 بالمائة من الجزائريين يفضّلون خدمات الصيرفة الإسلامية على الخدمات الكلاسيكية.
أما المدير العام لمصرف “السلام”، ناصر حيدر، فأبرز أهمية العمل الذي يقوم به بنك الجزائر لتوفير أدوات تسمح بإدارة السياسة النقدية للبنوك الإسلامية، لافتا إلى أن الصيرفة الإسلامية في الجزائر وصلت إلى مرحلة النضج.
وثمّن حيدر المجهود الذي قامت به البنوك العمومية لإيصال شبابيك ووكالات الصيرفة الإسلامية إلى مختلف أنحاء البلاد.
من جهته، أكد الرئيس المدير العام لشركة الجزائر “تكافل”، محفوظ زيان بوزيان، أن التأمين التكافلي في الجزائر، المطابق للشريعة الإسلامية، والذي شرع في عرضه قبل نحو سنتين فقط، يعد “سوقا واعدة” لاسيما بالنظر لحركية القطاع الاقتصادي الخاص.
ويرى بوزيان،أن آفاق تطور الإيجار المالي “ليزينغ” في الجزائر، لا سيما مع إطلاق صناعة السيارات بالجزائر، من شأنه أيضا المساهمة في إعطاء دفع لصناعة التأمين التكافلي الذي تعرضه شركتان عموميتان متخصصتان.
ويتعلق الأمر بشركة “الجزائر تكافل” و”شركة الجزائر المتحدة للتأمين التكافلي”، فيما تنشط في السوق نوافذ تكافل تابعة لشركتي تأمين كلاسيكية.
وفي تطرقه إلى حصيلة فرع التأمين التكافلي في الجزائر، ذكر الرئيس المدير العام للجزائر “تكافل”، استنادا إلى أرقام المجلس الوطني للتأمينات، أنه تم تسجيل “رقم أعمال بـ93 مليون دج بنهاية سبتمبر الفارط وهو رقم يمثل الأقساط والمساهمات”.
وكان سوق التأمين التكافلي قد سجل، خلال سنة 2022، رقم أعمال بـ4ر48 مليون دج، بحسب حصيلة للمجلس.
وأوضح المتحدث،أن نشاط التأمين التكافلي “هو نمط للتأمين وليس منتج تأميني”، يختلف عن التأمين الكلاسيكي من حيث أن له صبغة تشاركية تسمح بتسيير وحوكمة قطاع التأمين ويمكّن من تقاسم المخاطر بين الشركة والمؤمّن له.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
