أفريقيا برس – الجزائر. كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، عن استرجاع سفينة “امدغاسن” المهربة إلى الخارج والتي كانت محل حجز قضائي اثر التحقيق في قضية فساد.
وأكد النائب العام، الأحد، في ندوة صحفية خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب و استرجاع السفينة أنه تم إصدار أمر بالايداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة و وضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
و أوضح النائب العام أن الامر يتعلق بقضية “استرداد العائدات الاجرامية الناتجة عن قضايا الفساد”, مؤكدا أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي, هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وأفاد النائب العام أن “قيمة الباخرة تقدر بـ 18 مليون دولار وكانت محل حجز اثر تحقيق قضائي في قضية فساد, وقام المستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج, لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي”.
وأضاف النائب العام أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على “أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد و تبييض اموال” , و قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022, تم على اثره ايداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت, فيما تم وضع متهم آخر تحت الرقابة القضائية”.
و بعد سلسلة من المنازعات التجارية و المتابعات الجزائية, “تكللت كل تلك الجهود باسترجاع الباخرة التي رست الأحد بميناء الجزائر العاصمة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
