أفريقيا برس – الجزائر. أوضحت وزارة التجارة أن قرار تعليق التوطين البنكي ابتداء من 31 أكتوبر القادم بالنسبة لاستيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة يخص فقط المستوردين الذين لم يعدلوا مستخرجات سجلاتهم التجارية.
وأوضحت الوزراة في بيان لها الأربعاء “أنها تنهي إلى علم كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد السلع و البضائع الموجهة للبيع على الحالة أن قرار تعليق التوطين البنكي، ابتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخص طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها
وأضاف بيان الوزارة أنه” طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 21-94 المؤرخ في 09 مارس 2021، المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 05-458 المؤرخ في 30 نوفمبر 2005، الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لاعادة البيع على الحالة”.
وأكد البيان أنه على كل متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري و كذا شهادة إثبات الالتزام طبقا للمرسوم التنفيذي الجديد يمكنه القيام بنشاطاته التجارية “بكل حرية”، بما فيها عمليات التوطين والجمركة.
وتابعت الوزارة بأن هذا الإجراء يهدف الى حث المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة اثبات الالتزام قيد الصلاحية لـ”الامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي الجديد دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021″.
