أفريقيا برس – الجزائر. علي حماني: مخطط استعجالي لمضاعفة الإنتاج وتوفير 2.7 مليار لتر
كشف رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر والمياه المعدنية، علي حماني، عن تحضير مخطط استعجالي لمضاعفة إنتاج المياه المعدنية ومياه المنبع، التي يعادل استهلاكها اليوم 2.7 مليار لتر سنويا، وهي الكمية التي يجب توفيرها كمخزون، بمعدل 60 لترا لكل مواطن، وهذا في أعقاب تسجيل ندرة حادة في مياه الحنفيات على مستوى ولاية الجزائر، وأزمة التوزيع، الأمر الذي ينبئ بتضاعف الطلب على المياه المعدنية.
وأكد المتحدث: “أبلغنا 97 منتجا للمياه المعدنية، منهم 47 منتجا ينشطون بصفة رسمية بضرورة توفير مخزون كاف، وفي حال تضاعف الطلب، سنعيد مخطط التموين الذي اعتمدناه في أزمة الكوليرا لسنة 2018″.
وقال علي حماني في تصريح لـ”الشروق” أن جمعية منتجي المشروبات اجتمعت بالمنتجين وحثتهم على عدم رفع أسعار المياه المعدنية خلال هذه الفترة التي تتسم بأزمة العطش الناتجة عن تذبذب حاد في التموين بالماء الشروب، وشددت على ضرورة توفير كميات كافية من المياه تحسبا لأي طارئ واعتماد مخطط طوارئ لمنع أية ندرة في السوق، من خلال مضاعفة الإنتاج، على غرار المخطط الذي تم اعتماده سنة 2018، عند أزمة المياه الشروب، نتيجة تفشي وباء الكوليرا بولايات تيبازة والبليدة والجزائر العاصمة.
وبالمقابل، تقدمت جمعية منتجي المشروبات بطلب للحكومة لإعادة تحديد قيمة الرسم على القيمة المضافة والمسقّف عند حدود 19 بالمائة، من خلال تخفيضه للمنتجات الأساسية واسعة الاستهلاك على غرار المياه المعدنية إلى 5 بالمائة، ورفعه بالنسبة للمنتجات الأخرى، غير واسعة الاستهلاك على غرار السيارات إلى أكثر من 19 بالمائة، وهو ما سيمكن حسبه من كسر أسعار المياه المعدنية على مستوى السوق، وتخفيض ثمنها، لاسيما وأنها تحظى بطلب واسع من قبل المواطنين، يصل 2.7 مليار لتر سنويا، وهي كمية ضخمة حسبه.
وسبق وأن انتقد رئيس الجمعية الجزائرية لمنتجي المشروبات والعصائر علي حماني الظروف الصعبة التي تجابهها الشركات والمصانع الجزائرية، والتي تصارع انخفاض رقم الأعمال بسبب تفشي فيروس كورونا وتراجع القدرة الشرائية للجزائريين من جهة، وانخفاض قيمة الدينار التي قال إنها تخنق شركات المشروبات في الجزائر، محصيا في هذا الإطار نشاط 1700 شركة للمشروبات في قائمة السجل التجاري، ولكن وبعد إغلاق عدد كبير من الورشات، لم يتبق في السوق إلا 300 علامة، أي اختفاء 1400 منتج خلال الأشهر الأخيرة.
وكانت سنة 2020 صعبة على الشركات الوطنية الناشطة في مجال العصائر والمشروبات والمياه المعدنية بمختلف أشكالها، ومما زاد الأمور صعوبة بداية من سنة 2021، هو انخفاض قيمة الدينار التي تراجعت بشكل كبير مطلع السنة الجارية، وفقا للإجراءات التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، وهو ما رفع سعر المادة الأولية في السوق الدولية ورفع تكلفة الإنتاج بشكل كبير، وبالرغم من ذلك ـ يؤكد حماني ـ لم تشهد أسعار المشروبات أي زيادة في السوق، ولا يسعى المتعاملون الناشطون في السوق لفرض أي زيادة.
