أفريقيا برس – الجزائر. قرر الأستاذة الجامعيون الخروج من جديد في وقفة إحتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لطرح انشغلاتهم بخصوص مشكل السكن الذي لا يزال بشكل عائقا أمام الأساتذة لآداء مهامهم البيداغوجية أو البحثية.
وسيخرج الأستاذة في وقفة سلمية رافعين شعارات ”
لا تنمية دون جامعة ، لا جامعة دون أستاذ ، لا أستاذ دون : أجر محترم ، سكن لائق و ظروف عمل مريحة”
وتأتي هذه الوقفة بعد عدة أشهر من آخر وقفة إحتجاجية والتي تكللت باطلاق وزارة التعليم العالي لعملية إحصاء للأساتذة المعنيين بمشكل السكن عبر مختلف مؤسسات التعليم العالي ، إلا أنه وخلال اجتماع للأساتذة يوم 2 مارس لتقييم الوضعية تقرر اللجوء الاحتجاج من جديد نظرا للتماطل-حسبهم – في تسوية الوضعية بشكل جدي، والنظر في مطالب الأساتذة.
وأوضح المعنيون في رسالة سيتم توجيهها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القاضي الأول في البلاد – تلقت الشروق نسخة منها- بأن آخر تواصل لممثلي الأساتذة مع القائمين على الملف على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العالمي كان بداية شهر جانفي المنصرم، إذ تم إعلامهم أن بيانات الأساتذة طالبي السكن قد تم تبليغها إلى وزارة السكن والعمران لكن لا جديد-يقول محررو الرسالة- يذكر حول هذه المسألة رغم أن القضية محورية لاستقرار الأستاذ الجماعي وكذا الجامعة على حد سواء.
وفي سياق ذي صلة، توجه ممثلو الأساتذة إلى أعضاء الهيئة التشريعية بعد مراسلة وسيط الجمهورية من قبل، حيث طرحوا مجمل الانشغالات على بعض نواب البرلمان، الذين أكدوا أنهم سيبادرون لتبليغ هاته الانشغالات إلى الهيئات المخولة عبر كل الصيغ المتاحة.
ويقدم الأستاذة في رسالتهم 14 مقترحا ينصب حول إيجاد حلول لمشاكل السكن حسب الصيغ المتاحة، مع تسريع معالجة ملفاتهم في إطار التعاون المشترك مع وزارتي السكن والتعليم العالي، إذ طالبوا بضرورة التفعيل المستعجل للاتفاقية المبرمة بين وزارتي التعليم العالي والسكن سنة 2014، والقاضية بتخصيص سكنات إعارة مستعجلة من الحصص الجاهزة وتوزيعها في أقرب وقت ممكن، في إنتظار تجسيد مشاريع السكن الخاصة بالأستاذ، أو اقتطاع عدد من السكنات الاجتماعية في كل ولاية وتخصيصها للأساتذة الجامعيين كونها مخصصة أصلا للحالات المستعجلة.
كما اقترح الأستاذة تخصيص منحة بدل إيجار سكن مثل باقي القطاعات، مع إعطاء الأولوية للأستاذ الجامعي في الاستفادة من الفائض المسجل في السكنات الجاهزة بصيغ LSP, AADL, LPA مع إسقاط شرطي الإقامة بالبلدية والأجر الأدنى بحكم المسار المهني التدرجي للأستاذ-الباحث، ودعم ملفات الأساتذة المسجلين في مختلف الصيغ، فضلا عن تطهير وتحيين القوائم الخاصة بالسكن الوظيفي لكل الحصص السكنية بما فيها الحصص السابقة.
وطالب الأساتذة بدعم إطلاق مشاريع خاصة بالأستاذ بشكل تعاونيات عقارية أو بنايات جماعية، مع توفير العقار وتهيئته، وإبرام إتفاقيات مع المصارف الإسلامية أو النوافذ الإسلامية للبنوك العمومية، تتعلق بتمويل مشاريع سكنات لأساتذة بصيغ تمويل إسلامية بهامش ربح مدعم من طرف الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
