أفريقيا برس – الجزائر. شرعت وزارة التجارة الجزائرية، في تحقيقات ميدانية لمراقبة هيكلة أسعار المنتجات المستوردة لدى مختلف المستوردين وبائعي الجملة، للحد من الارتفاع غير المبرر لأسعار مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما مادة الموز.
واعلنت الوزارة، اليوم الأحد، عن سحب وثيقة التوطين البنكي من متعامليين اقتصاديين اثنين يمارسان نشاط استيراد الموز مع متابعتهما قضائيا في اطار قانون المضاربة، وشهدت أسعار الموز ارتفاعا فاحشا بلغ 430 دينار.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات المنجزة أسفرت على عدم احترام تركيبة الأسعار المنصوص عليها في وثيقة التوطين البنكي، على الرغم من تحذير مسبق لمصالح التجارة وترقية الصادرات للمتعاملين بتاريخ 7 أفريل 2024 ، بضرورة التقيد بتركيبة الأسعار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
