أفريقيا برس – الجزائر. وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا بتاريخ 1 مارس الجاري. يتضمّن التصديق على مذكرة التفاهم المبرمة بين الجزائر وموريتانيا، لإنجاز الطريق البرّي بين تندوف والزويرات.
وحسب ماجاء في نصّ المرسوم الصادر في العدد الـ16 من الجريدة الرسمية. سيتكفّل الجانب الجزائري، عن طريق الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بتمويل وإنجاز
ومتابعة المشروع، وتمويل الدراسات الفنية المتعلّقة بإنجازه.
بالمقابل، يلتزم الجانب الموريتاني بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية واللوجستية. ومنح الإعفاءات الجبائية والجمركية اللازمة لإنجاز هذا المشروع.كما يلتزم الموريتانيون بموجب مذكرة التفاهم، بالمساهمة في توفير مواد الإنجاز المحلية الضرورية لذلك، وتمكين الشركات المنجزة من استغلالها.
ويمنح حقّ تسيير الطريق البرّي تندوف-الزويرات بعد إتمام إنجازه، حسب النظام القانوني للامتياز، لفائدة الطرف الجزائري لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد بعد دخوله الخدمة.
كما تُلزم مذكرة التفاهم الموقّعة، الطرفين الجزائري والموريتاني، بجعل هذا الطريق الحيوي “في خدمة المصالح المشتركة للبلدين. وتعزيز الروابط الاجتماعية والإنسانية بين الشعبين الشقيقين. وترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا وضمان استمراريتها”.
تنصيب لجنة انجاز طريق تندوف-الزويرات وتعزيز التعاون البرلماني
ويوم 4 جانفي الماضي، تمّ تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتجسيد إنجاز مشروع الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية على مسافة 800 كلم.
وحسب بيان لوزارة الأشغال العمومية “أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري اليوم الاثنين 03 جانفي 2022 بمقر الوزارة، وبحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتجسيد إنجاز الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية و مدينة الزويرات الموريتانية على مسافة ما يقارب 800 كلم”.
وأضاف”هذا التنصيب، جاء بعد التوقيع يوم 28 ديسمبر 2021 على مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية بين وزير الأشغال العمومية كمال ناصري ممثلا للحكومة الجزائرية، ووزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو امحيميد ممثلا للحكومة الموريتانية، والذي يقضي بإنجاز هذا الطريق الاستراتيجي والهام”
وحسب البيان “شارك في هذا الاجتماع، ممثلي القطاعات الآتية: وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمناجم، ممثل عن ولاية تندوف، المديرية العامة للجمارك والبنك الوطني الجزائري”.
ومن جهة أخرى، وقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية محمد هاني، مع نظيره رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية الموريتانية المختار ولد أخليفة على بروتكول اتفاق من ثمانية بنود توج حصيلة الزيارة التي قام بها الوفد الموريتاني إلى الجزائر.
وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني فقد “تناولت البنود الثمانية لهذا البروتكول عدة جوانب تخص التعاون البرلماني بين البلدين على غرار تبادل الوفود البرلمانية في إطار لقاءات تخصص للدراسة والإعلام، وكذا تبادل الوثائق والنصوص القانونية أو التنظيمية السارية في كل واحد من البلدين”.
وأضاف “ونص البرتوكول أيضا على تنظيم منتديات برلمانية بالتناوب بين الجزائر ونواقشوط، تخصص لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لا سيما منها تلك المتصلة بأمهات المسائل الثنائية وبالأمن والتعاون في الفضاء المغاربي والإفريقي،إلى جانب التنظيم المشترك لملتقيات تتناول مواضيع هامة تتصل بالأحداث الدولية ويتولى تنشيطها نواب جزائريون وموريتانيون لاسيما الأعضاء في الهيئات البرلمانية الجهوية والدولية”.
وأوضح “أن هذه الوثيقة تضمنت في جانب آخر بندا ينص على تبادل وجهات النظر بصفة منتظمة والتشاور حول أمهات القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما منها تلك التي تهم الفضاء الإسلامي والعربي والمغاربي والإفريقي”.
وأردف “تشجيع مجوعتي الصداقة البرلمانية (الجزائر – موريتانيا) و(موريتانيا – الجزائر) ومساعدتهما على الاضطلاع بكامل ما يتصل بهما من مهام مع تبادل المعلومات بين إدارتي المجلسين حول الممارسات الناجعة المعتمدة في مجال عمل المصالح التابعة لكل واحد منهما، وتسييرها الإداري والتقني والمالي”.
وقبل أيام، قام الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة الى الجزائر، تلبية لدعوة من الرئيس عبد المجيد تبون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
