حمزة كحال
أفريقيا برس – الجزائر. يحل شهر رمضان هذه السنة على الجزائر في وقت تترنح فيه القدرة الشرائية للمواطن بفعل انهيار قيمة العملة المحلية الدينار، بعدما فقد بريقه مقابل العملات الأجنبية الكبرى، فيما يطاول التضخم غالبية السلع وخاصة الأساسية.
إذ لم تصمد أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كثيراً أمام حمى ارتفاع الأسعار، ما جعل الجزائريين يراجعون حساباتهم ويعيدون رسم خريطة إنفاقية جديدة تُمكنهم من اجتياز شهر رمضان بأخف الأضرار، في بلد يُقدر فيه الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ 20 ألف دينار جزائري (148 دولاراً)، فيما يبلغ متوسط الأجور فيه بين 25 ألف دينار و30 ألف دينار(222 دولاراً).
وفي جولة استطلاعية قادتها إلى بعض الأسواق في العاصمة الجزائرية، استطلعت “العربي الجديد” طرق تسيير الجزائريين الميزانية المخصصة للشهر الكريم، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعاً جنونيّاً في الأسبوع الأول من رمضان. يقول المتقاعد موسى الذي التقته “العربي الجديد” في سوق “القبة” بالعاصمة الجزائرية إنه “يخصص ما بين 15 ألف دينار إلى 20 ألف دينار للمواد الغذائية خلال شهر رمضان، وذلك منذ سنوات”.
ويضيف موسى أن “قُفة” المشتريات فقدت بعضاً من وزنها بسبب غلاء الأسعار مقارنة مع السنة الماضية. وهي الملاحظة نفسها التي وقفت عندها سعيدة التي تعمل مدرسة في الابتدائي التي تؤكد أن الميزانية التي تخصصها هي وزوجها لشراء الخضر والفواكه واللحوم خلال شهر رمضان لن تصمد كثيراً مقارنة مع السنوات الماضية، فكل المواد عرفت ارتفاعاً في الأسعار بين 10 في المائة وصولاً إلى 50 في المائة، “ما كُنا نقتنيه أسبوعياً بقيمة 5 آلاف دينار أصبحنا نشتريه بـ 8 آلاف دينار”، إذاً ارتفعت فاتورة المقتنيات وتقلص الحجم والكم، توضح المواطنة سعيدة وعلامات التحسّر بادية على ملامحها.
وحسب دراسة قام بها أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الجزائر جمال الدين بركان، فإن الأسرة المتكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 40 ألف دينار جزائري لضمان احتياجاتها من المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم، ويرجع جمال الدين بركان هذا الرقم إلى عاملين أساسين هما “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع التضخم الذي بلغ 9 في المائة حسب أرقام الحكومة وهو رقم مشكوك فيه، وهما عاملان أثّرا على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري”.
وفي السياق ينضم الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول إلى المنادين بمراجعة سلم الأجور في البلاد، إذ يؤكد أن “الرواتب في الجزائر أكلها انهيار الدينار”، وهو ما يجعل الخبير الاقتصادي يبدي تخوفه من انهيارٍ أعمق بات وشيكاً للقدرة الشرائية للمواطن الجزائري .
وكان الديوان الجزائري للإحصاء قد أعلن نهاية فبراير/ شباط الماضي أن أسعار السلع الغذائية قد ارتفعت بـ 1.7 في المائة في البلاد في شهر يناير/ كانون الثاني، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات 9.4 في المائة والفواكه 14.1 في المائة، ما أدى بالمؤشر العام لأسعار الاستهلاك للارتفاع بنحو 2 في المائة في نفس الفترة مقارنة مع ديسمبر/ كانون الأول.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
