الجزائر – افريقيا برس. طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الاثنين، باتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية المؤسسات وإنقاذها في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، في وقت يقترح النص التشريعي في مشروع قانون المالية لـ2021 الذي عرض يوم الاثنين على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في إطار اعادة تأهيل مبادئ الميزانية العمومية.
واعتبر أعضاء اللجنة، خلال جلسة مخصصة لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021، ترأسها أحمد زغدار، رئيس اللجنة، أنه “بالرغم من تسجيل المؤسسات لانخفاض حاد في نشاطها مع إغلاق فروع بأكملها، إلا أن القانون الجديد لم يتضمن تخصيص موارد مالية للتكفل بها”.
وفي هذا الإطار، أكد أحد الأعضاء أن المؤسسات الاقتصادية “تعاني في صمت وكثير منها معرض للإفلاس”، مضيفا أنه من دون “تقديم مساعدات مالية عاجلة لفائدة هذه المؤسسات المتضررة لا يمكن الحديث عن تحفيز الاقتصاد كهدف استراتيجي للعام المقبل”.
وتساءلت من جهتها عضوة باللجنة عن جدوى التحفيزات الجبائية والجمركية والمزايا التي أقرها مشروع قانون المالية لـ2021 لفائدة المؤسسات الناشئة “إذا كان النسيج الاقتصادي برمته يعاني وبحاجة إلى مساعدة”.
من جهة أخرى، أشار المتدخلون إلى أهمية التحكم في نفقات الميزانية للسنوات المقبلة، متسائلين عن كيفية تمويل العجز المتوقع والذي سيتواصل بنسب عالية نسبيا بنهاية سنة 2020 وما يليها.
وعبر بعض الأعضاء عن رفضهم اللجوء التلقائي لزيادات في الرسوم والضرائب واستحداث بعضها على غرار الرسم على وقود السيارات والشاحنات المغادرة للتراب الوطني عند الحدود.
كما عبر بعضهم عن “استغرابه” لتقلص ميزانية بعض القطاعات مثل السياحة والفلاحة على الرغم من الأهمية التي تحظى بها في إطار خطة الحكومة الرامية لإيجاد بدائل للمحروقات.
وشدد الأعضاء أيضا على أهمية تخصيص جميع الموارد المالية الضرورية للتكفل بمناطق الظل بالنظر للعجز الذي تعرفه على مستوى البنى التحتية الرئيسية.
وتساءل بعض الأعضاء عن الأسباب الكامنة وراء زيادة التضخم المسجل حاليا والمتوقع للسنوات المقبلة وعن كيفية التحكم فيه حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن والطبقات الهشة.
وبخصوص الصناديق الخاصة، أشاد الأعضاء بغلق 38 حساب تخصيص خاص في إطار مشروع قانون المالية 2021، غير أنهم طالبوا بتقديم مزيد من الإيضاحات حول الكيفية التي تم بها ومآل الأموال الموجودة بها ومصير الحسابات المتبقية.
وتطرق النواب أعضاء اللجنة خلال هذه الجلسة إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لحل بعض المشاكل والانشغالات على غرار ضعف التحصيل الجبائي ومناصب العمل الشاغرة والسوق السوداء للعملة والسوق التجارية الموازية وتهريب البنزين على الحدود وكذا الميزانيات الواجب تخصيصها للولايات والولايات المنتدبة الجديدة.
