أفريقيا برس – الجزائر. كشف الديوان الوطني للإحصائيات (ONS)، في تقريره السنوي حول الأجور لعام 2022، أن متوسط الأجر الصافي الشهري في الجزائر بلغ 43,500 دينار جزائري. وتضمن التقرير الذي شمل دراسة 684 مؤسسة (457 عمومية و227 خاصة)، تفصيلات حول الأجور في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاعات العامة والخاصة، باستثناء الزراعة والإدارة.
ووفقًا للتقرير، سجلت أعلى الأجور في القطاعات الاستخراجية (مثل إنتاج وخدمات المحروقات والمناجم)، حيث بلغ متوسط الأجر الصافي 114,100 دينار جزائري، أي ما يعادل 2.6 ضعف المتوسط الوطني. كما سجلت الأنشطة المالية (البنوك والتأمينات) أجرًا شهريًا متوسطه 64,300 دينار جزائري، وهو 1.5 ضعف المتوسط الوطني.
ومن ناحية أخرى، كانت الأجور في قطاع البناء من الأدنى حيث بلغ متوسط الأجر الصافي 32,900 دينار جزائري، ما يعادل 76% من المتوسط الوطني. كما سجل قطاع العقارات وخدمات المؤسسات متوسط أجر شهري بلغ 36,400 دينار جزائري، أي 84% من المتوسط.
ويتوزع الأجر الصافي وفقًا للمستوى الوظيفي، حيث يتقاضى الإطارات (الموظفون في المناصب العليا) متوسط أجر شهري قدره 83,800 دينار جزائري، وهو ما يعادل 1.93 ضعف الأجر الوطني المتوسط. بينما يبلغ متوسط أجر عمال الإشراف 51,200 دينار جزائري، في حين يتقاضى العمال التنفيذيون 31,200 دينار جزائري، وهو 72% من المتوسط الوطني.
ومن خلال المقارنة بين القطاعين العام والخاص، أظهر التقرير أن الأجور في القطاع العام كانت أعلى بشكل ملحوظ. بلغ متوسط الأجر الصافي في القطاع العام 61,300 دينار جزائري، مقارنة بـ 35,200 دينار جزائري في القطاع الخاص، أي بفارق قدره 26,100 دينار جزائري. يعود هذا التفاوت بشكل كبير إلى أن المؤسسات العامة تضم أعدادًا كبيرة من الموظفين ولديها أنظمة أجور متميزة، لا سيما في قطاعات الصناعات الاستخراجية والنقل والاتصالات.
وفي القطاع الخاص، كانت القطاعات المالية هي الأعلى أجرًا، حيث بلغ متوسط الأجر الصافي في القطاع المالي 76,400 دينار جزائري، أي ضعف المتوسط العام للأجور في القطاع الخاص. كما سجل قطاع الصحة متوسط أجر شهري قدره 47,700 دينار جزائري. في المقابل، كانت الأجور في القطاعات الأقل ربحية مثل الصناعات الاستخراجية والعقارات وخدمات المؤسسات أقل من المتوسط، حيث بلغت 27,200 دينار جزائري و30,300 دينار جزائري على التوالي.
وعلى الرغم من التفاوتات بين القطاعات والمستويات الوظيفية، أظهر التقرير نموًا عامًا في الأجور خلال عام 2022. بلغ متوسط الأجر الصافي الشهري زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالعام 2021، مع تسجيل نمو أعلى في قطاع الفنادق والمطاعم في القطاع العام (+4.6%)، وكذلك في القطاع الخاص في الصناعة التحويلية (+1.7%) وقطاع الصحة (+1.6%).
ويتشكل الأجر الإجمالي في الجزائر من الأجر الأساسي والعلاوات والتعويضات، حيث يشكل الأجر الأساسي 56% من إجمالي الأجر، في حين تشكل العلاوات والتعويضات 44%.
والتحليل الذي قدمه الديوان الوطني للإحصائيات يعكس التفاوتات الكبيرة في الأجور بين القطاعات المختلفة، ويُظهر أن القطاعات الاستخراجية والمالية تقدم أجورًا أعلى بكثير من القطاعات الأخرى مثل البناء والخدمات. كما يعكس التقرير أيضًا الفروق الملحوظة بين الأجور في القطاع العام والخاص، مما يعكس أهمية تحسين التوازن بين القطاعين وتعزيز الفرص الوظيفية في القطاعات ذات الأجور المتدنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
