أفريقيا برس – الجزائر. جددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الموافقة على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، الحاملين لشهادة الليسانس في تخصصات اللغات الأجنبية والعلوم الإنسانية، في رتبة متصرف، إذ رخصت مرة أخرى استثنائيا لتسريع وتيرة دراسة الطعون ذات الصلة بالعملية، لوضع حد لفوضى الاجتهادات حول العملية والتي من المتوقع أن تختتم شهر مارس الداخل كأقصى تقدير.
نظرا لتعثر عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي شهادة الليسانس في تخصصات لغات إنجليزية وعربية وفرنسية والفلسفة والتاريخ، في رتبة متصرف، عبر المؤسسات والإدارات العمومية لبعض الولايات وبقطاع التربية بشكل خاص لأنه يعد ثاني قطاع من حيث تعداد المعنيين بالإدماج بنسبة بلغت 30.16 بالمائة، بسبب رفض المصالح المختصة إتمام العملية، المرتبطة بالحصول على رخصة استثنائية، سارعت مديرية التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، إلى توضيح الأمور وإنهاء الجدل.
وفي تعليمة لمديرية التطبيق والتدقيق بالمديرية العامة للوظيفة العمومية تحمل رقم 874، استعجلت الفصل في الطعون ذات الصلة بعملية الإدماج، شريطة ممارسة المعنيين مهام إدارية منذ تعيينهم، عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19-336، المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، في وقت أبدت لجان الطعن الولائية موافقتها على إدماج المعنيين في إطار صلاحياتها، رغم أن شهاداتهم ومؤهلاتهم العلمية لا تتماشى ومقتضيات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة.
ومعلوم أن وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، كان قد أعلن مطلع جانفي الفارط، إدماج 35.915 منتسب للقطاع، وتوقع أن يبلغ العدد الإجمالي للمدمجين 45 ألف منتسب إلى غاية غلق قائمة التسيير لسنة 2021.
في حين تعطلت عملية إدماج عقود ما قبل التشغيل، بسبب عدم تطابق مؤهلاتهم العلمية مع المناصب المالية المتوفرة، بالإضافة إلى استحداث مناصب جديدة لم يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
